محمد علي عثمان محمد يكتب : لماذ لا يكون رئيس القضاء حاكماً للسودان ؟

تعيش بلادنا في مفترق طرق والكل يتحدث عن احتمال قيام حرب أهلية، اذا لم يتدارك السياسين والعساكر الامر والوصول إلى حل يجنب البلاد شر الفتن

السؤال : من كان السبب في كل ما يحدث؟

هل هم العساكر ام السياسين ام الاثنين معا ؟

ام المشكله في الوثيقة الدستورية التي وقعها الطرفان؟

ام هي لعبة كراسي يروح ضحيتها المواطن؟؟!

ما هي الحلول المناسبة حتي الان اذا الكل متمترس في رؤاه ولا يلتفت الي الاخر أو يتقدم بحلول تخرج البلد مما فيه

مما لا شك فيه أن الكل ينشد حكم مدني يقرره الشعب عن طريق انتخابات وحتي الآن الإنتخابات هي الطريقة ه المناسبة للوصول لحكم مدني خالص وحتي يرجع العسكر الي ما اؤكل اليهم

في ظل هذا التشاكس وانسداد الافق مع وجود بعض المقترحات التي قدمت ولم تجد اجماع كامل
لماذ لا يقدم العسكر والسياسين تنازلات تؤدياإلى عودة جميع الاحزاب الي دورها ورجوع العسكر الي ثكناته وتؤكل المهمة إلى شخصية اعتبارية وتقف في مسافة واحدة من الجميع وحتي يطمئن الجميع واظنها تنال رضا الشعب السوداني
وهو تكليف (رئيس القضاء السوداني ) يؤدي اليمين الدستوري رئيساً للبلاد لفترة محدودة بمهام محددة للوصول لحكومة منتخبة ورتق النسيج الاجتماعي والعمل علي مصالحة اجتماعيه مع ارجاع كل الحقوق وفتح صفحة سودانية يشارك فيها الجميع ولنا العظه في بلدان تناست جراحاتها ونهضت والان في مصاف الدول المتقدمة ( جنوب أفريقيا مثال ) وان نبتعد عن حلول بعض الدول كسوريا مثلا
علي أن تختار حكومة كفاءات وطنية (هي اصلا فترة انتقالية محدودة لا تتعدي العام ونصف العام )
حتي نصل لحكم مدني خالص ونبعد من دائرة الانقلابات العسكرية ووضع يتفق عليه الجميع
علي أن تكون المرجعية بعد الغاء الوثيقة الدستورية الموقعة ببن الأطراف
دستور
١٩٥٦
أو ١٩٧٣
أو ٢٠٠٥
للخروج من هذه الأزمة التي كادت تعصف ببلادنا
هل قدمنا تنازل
لا نريد هزيمة طرف علي الاخر
لان المنتصر هو السودان وليس الافراد
نسأل الله السلامه لوطننا وان يحفظه من تربص الأعداء
مع تحياتي
استاذ محمد علي عثمان محمد
الجزيره