آخر الأخبارقضايا وحوادث

لتعزيز حقوق الانسان … وزير العدل يؤكد الإستمرار في إجراء الإصلاحات المؤسسية والقانونية

الخرطوم : السودان نيوز

– أكد وزير العدل المكلف مولانا محمد سعيد الحلو مواصلة السودان إجراء الإصلاحات المؤسسية والقانونية اللازمة لتعزيز حقوق الانسان، حيث تم إنشاء الآلية الوطنية لحقوق الإنسان والمصادقة على الإتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ومواصلة الجهود للدفع بالمصادقة على اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مما يؤكد حرصه على الإيفاء بإلتزاماته الدولية وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والشركاء من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ودعائم الدولة المدنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واثنى في بيانه في جلسة الحوار التفاعلي المعزز بشأن تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 32/1 عن السودان ضمن أعمال الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف بإهتمام المجلس الكبير بترقية وتعزيز حقوق الإنسان، مؤكداً ثقة حكومة السودان في قدرة المجلس على تحقيق أهدافه وغاياته في تعزيز وتطوير وحماية حقوق الإنسان في بلدان العالم كافة.

وأضاف “أن السودان استضاف في إطار تعاونه مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، الخبير المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان مرتين الأولى في فبراير الماضي” ،حيث قدم حزمة من التوصيات ثم جاءت زيارته الثانية في يونيو الجارى، مبينا انه قد تم استيفاء كافة توصيات الخبير المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، أبرزها رفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، كما يشهد السودان حواراً سودانياً خالصاً تسهله الآلية الثلاثية المكونة من البعثة الأممية والاتحاد الافريقي والإيقاد لأجل التوصل إلى توافق وطني يفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وأبان السيد الوزير إلى أن التعاون الذي أبداه السودان مع الخبير المعين يأتي تجسيداً لحرصه على التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الانسان، رغم شواغله المتعلقة بالتفويض الممنوح له، وذلك نسبة لتعدد الجهات التي تحمل تفويضاً حول متابعة أوضاع حقوق الإنسان بالسودان من الأمم المتحدة، وأشار إلى أنه في الوقت الذي وافق فيه السودان طواعيه على استضافة مكتب قطري لحقوق الإنسان وبتفويض كامل للعمل مع الجهات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، أضيف مكون لحقوق الإنسان في إطار التفويض الأساسي للبعثة المتكاملة لدعم الانتقال (يونيتامس)، ثم جاء قرار مجلس حقوق الإنسان بتعيين خبير للعمل مع المكتب القطرى للمفوض السامي.

وأضاف “يود السودان أن يشير الى أن الوضعية الحالية لآليات حقوق الانسان في البلاد تنطوي على توسع لا مبرر له، وتعد هدراً للموارد الشحيحة أصلاً، كما يمكن أن تقود الى تضارب الاختصاصات بين الآليات المذكورة وبالتالي لن تخدم ترقية وتطوير أوضاع حقوق الإنسان في البلاد”.

وأكد محمد سعيد الحلو ،أنه وإعمالاً لمبدأ سيادة حكم القانون من أجل تعزيز وترقية حقوق الإنسان، فان السودان يؤكد للمجلس أن أجهزته العدلية قادرة وراغبة في تحقيق العدالة وتعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب إلا أنها تحتاج إلى مزيد من الدعم الفني، مشيرا إلى أنه وفي هذا الصدد، شكلت النيابة العامة بالسودان عدداً من لجان التحقيق حول مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المصاحبة للتظاهرات التى شهدتها البلاد عقب 25 من أكتوبر 2021م، هذا بالإضافة إلى لجنة التحقيق الخاصة بالأحداث الأخيرة بمنطقة كرينك بدارفور، مشيرا إلى أن هذه اللجان على وشك الفراغ من أعمالها رغم التحديات التقنية التي تواجهها.

وأبان أنه وعلى الرغم من الصعوبات المتواصلة فإن الحكومة الانتقالية الحالية في السودان مصممة على تجاوز التحديات وتخطي الصعوبات من أجل احترام إلتزاماتنا بموجب الاتفاقيات الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان، مضيفا “سنبذل قصارى جهدنا في هذا الصدد مدفوعين بهدف وحيد هو الصالح العام للشعب السوداني”.

واشار إلى انه ومن المشاريع الجديدة قيد التفكير والنظر من جانب الحكومة السودانية هو اطلاق خطة عمل وطنية شاملة ومتعددة التخصصات على الصعيد الوطني لمكافحة بعض الظواهر السلبية التي تهدد التماسك الاجتماعي والسلام. وتنطوي خطة العمل هذه على أنشطة وبرامج للمصالحة الوطنية وسياسات الدولة الرامية إلى التصدي للتعصب والتنمرات العنصرية والإثنية والتمييز وترويج الكراهية إلى جانب محاربة الفقر والتصدي للجريمة العابرة للحدود وتجارة البشر.

#سونا #السودان

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى