وزيرة الاستثمار: مسودة قانون الاستثمار تشتمل على كافة الجوانب المتعلقة بالاستثمار فيما يخص الامتيازات والضمانات

عقدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم بقاعه الصداقة (قاعة أفريقيا) ورشة تغيير مسودة قانون الإستثمار لعام ٢٠٢١م برعاية وزيرة الاستثمار الأستاذة احلام مدنى ووزير المالية الدكتور جبريل ابراهيم وبحضور ممثلي جميع الولايات والجهات ذات الصلة بالقطاع الاقتصادي واكاديميي كليات القانون والإقتصاد.

وأكدت احلام سبيل لدى مخاطبتها الورشة ان مسودة تعديل القانون الحالية اشتملت على كافة الجوانب المتعلقة بقانون الاستثمار فيما يخص الامتيازات والضمانات التي وردت في التعديل بشكل اشمل .

كما اشارت المسودة الى التسهيلات التي تقدمها المسودة اضافة الى بنود حماية الاستثمار والمستثمر ووفرت للمستثمر الحق في التقاضي والتحاكم مع مراعاة كل الاتفاقيات الدولية والاقليمية الخاصة بالاستثمار وتسهيل الاجراءات عبر النافذة الواحدة ومنسقي الجهات الفنية ذات الصلة وافرد لها بابا كاملا فيها كما انها لم تهمل العلاقة بين المركز والولايات ووضعت خاصية للمؤسسات التي تقوم برعاية وتنفيذ القانون وممارسة كل السلطات الخاصة بالاستثمار كل في مكانه.

واردفت ان بناء وقوة الاستثمار يعود بالفائدة لجذب الاستثمار وهذا بدوره يعظم الفوائد الاقتصادية من الاستثمار كما انها لم تهمل المخالفات من قبل المستثمرين و وضع العقوبات والجزاءات حفظا على المناخ الاستثماري والحق العام وضبط الممارسة الاستثمارية وتذليل القضايا والمشاكل التي تطرأ من وقت لآخر.

وفالت ان المسودة اقترحت انشاء لجنة خاصة بقضايا ومشاكل الاستثمار الناتجة من خلال الممارسة كما افردت المسودة بابا خاصا بالمسؤولية المجتمعية لسكان مناطق المشاريع الاستثمارية التي سوف ترعاها وتخصص لها قسما خاصا لمتابعتها لتحقيق الرضى الأهلي.

واكدت الوزيرة ان حركة الاستثمار بالبلاد ظلت مستمرة رغم الظروف والعثرات التي واجهت البلاد وذلك عبر وضع الحلول وحلحلة المشاكل والقضايا الخاصة بالاستثمار مؤكدة اهتمام الوزارة المتعاظم بالاستثمارات العربية.

واكدت احلام اهمية الاستثمار ودوره في دعم الاقتصاد الوطني مشيرة الى ان مسيرة الاستثمار بالبلاد مرت بالعديد من الحقب صدرت خلالها العديد من القوانين التي أسست لتوحد الممارسات والاجراءات الاستثمارية، مضيفة ان الحكومات المتعاقبة درجت على اجراء تعديلات قانون تشجيع الاستثمار بالبلاد لتحقيق المزيد من المرونة عليه واستجابة للمتغيرات على مستوى الاقتصاد الاقليمي والعالمي ومنح المزيد من الضمانات لكسب ثقة المستثمرين، مشيرة الى ان التعديلات المتقاربة للقوانين تضعف ثقة المستثمر.

واوضحت ان الممارسات الاستثمارية كشفت العديد من الثغرات في قانون 2021م مما دعا وزارة الاستثمار الى تعديله اضافة للملاحظات والشكاوى من المستثمرين مشيرة الى ان البلاد تتمتع بالعديد من الميزات التفضيلية والفرص الاستثمارية موضحة ان ذلك لا يستوي الا بتعديل قانون الاستثمار.

#سونا #السودان