🧿في ما أرى ✍️عادل الباز يكتب : النصوص الخفية في ثنايا الاتفاقية

1/من خلال قراءة متعمقة للنص الإطاري الذي تلاه على مسامعنا السيد لقمان يوم توقيع الاتفاق، الإثنين 5 ديسمبر 2022، بدا لي أن هناك نصان، نص لقمان ونصٌ آخر مخفي، فليسمح لى أستاذ ياسر بتسميته بنص عرمان باعتبار انه عرّاب هذه الصفقة كما تشير كل الدلائل. سأوضح لماذا انتابتني الشكوك حول وجود نص خفي من خلال استعراض بعض فقرات النص الوحيد الذي بين أيدينا، نص لقمان.

2/لنبدأ بالفقرة الثالثة من نص الاتفاق وهى التي تتعلق بهياكل السلطة/ أربعة هيكل كالآتي:
تتكون هياكل السلطة الانتقالية 1. المجلس التشريعي الانتقالي 2 . المستوى السيادي الانتقالي 3. مجلس الوزراء الانتقالي.
4.المجالس العدلية والمفوضيات المستقلة.
هنالك هياكل تُشكلها القوى الموقعة على الاعلان السياسي. مثلاً المجلس التشريعي تُشكله القوى الموقعة على الاعلان السياسي بحسب نص المادة (1) من الاتفاق الإطاري.
أما فى المستوى السيادي فتنص المادة (2): (تقوم قوى الثورة الموقعة على الإعلان السياسي بالتشاور لاختيار مستوى سيادي مدني محدود بمهام شرفية، يمثل راساً للدولة، ورمزاً للسيادة، وقائداً أعلى للأجهزة النظامية).
نُلاحظ فى هذا المستوى أن قوى الثورة الموقعة على الاعلان… أكرر قوى الثورة فقط لها حق اختيار مستوى سيادى مدنى محدود…. بمعنى أن القوى الأخرى التي لا تدخل فى هذا التصنيف ليس لها الحق فى المشاركة فى اختيار المستوى السيادي… تشكيل هذا المستوى السيادي لا يجرى إلا بالتشاور….استوقفتني كلمة بالتشاور…فتساءلت مع من….؟ لابد أن هناك جهة ما لا بد أن تجري مشاوراتها بصورة ملزمة فماهى تلك الجهة أو الجهات.؟ بلا شك ليست هى قوى الانتقال (تعريف قوى الانتقال هى القوى التي وافقت على التحول الديمقراطى وآمنت بالثورة حتى لو كان تصنيفها فلول سقطوا مع البشير) وإلا كان قد تم النص عليها بجانب قوى الثورة.
من هى تلك الجهة ولماذا لم ينص عليها صراحة؟.فى تقديرى ان تلك الجهة هى العسكر ولا أحد غيرهم…وهذا منطقى فكيف يوافق العسكر على أن تعين قحت رئيس دولة مدني هو القائد الأعلى للجيش دون أن تشاور فيه العسكر؟.
لماذا تم اخفاء الشريك فى الاختيار، بمعنى لماذا حذف العسكر من النص المعلن؟. المرجح أن قحت وهى تعلن انها حصلت على دولة مدنية كاملة لا يمكن لها الاقرار أمام جمهورها أن لها شريكاً أصيلاً (العسكر) في تعيين رئيس الدولة المدني، فالعسكر مثلاً لا يقبلون بشخصية مجهولة على رأس الدولة، ولا بشخص غير مأمون من طرفهم، مثلاً مستحيل أن يوافقوا على سيء الذكر صلاح مناع قائداً أعلى للجيش.!! ولهذا تم ترك كلمة التشاور دون تعريف الجهة التى ستجرى مشاورتها معلقة هكذا للخداع البصرى خوفا من الجماهير الذى تنظر إليها بعين الريبة، والتى وعدوها بدولة مدنية لا دخل للعسكر فى كافة هياكلها وشئنونها .
فى هذا المستوى فالجيش هو الذى يعتمد الرئيس المرشح من قبل قحت؟. هناك معلومات تروج فى المدينة غير مؤكدة تقول أن الجيش يصر أن تكون تلك الشخصية ذات خلفية عسكرية، وهذا طبيعي، إذ ليس من الحكمة القبول بشخصية تصبح القائد الأعلى للجيش ولكل الأجهزة النظامية العسكرية والأمنية دون معرفة ما بطبيعة تلك الأجهزة.. عملها وأسرارها.

3/فى الفقرة الرابعة التي تنص على (الاتفاق على اختيار رئيس الوزراء الانتقالي بواسطة قوى الثورة الموقعة على الاعلان السياسي بالتشاور، وذلك وفقا لمعايير الكفاءة الوطنية، والالتزام بالثورة والاعلان السياسي ومهام وقضايا الانتقال)
هنا أيضا فى اختيار رئيس الوزراء الذى يتم بواسطة قوى الثورة ولكن بالتشاور…يطل السؤال أيضا هنا، مع من ؟. بالقطع ليس بالتشاور مع قوى الانتقال والا لكان قد تم النص عليها كما سنلاحظ فى النصوص الأخرى لاحقاً. يصبح ان الجهة التي ستشاورها قحت هى العسكر أنفسهم، بمعنى أن العسكر شركاء فى اختيار رئيس الوزراء الذى لن يمر دون اعتماد العسكر. ولكن هذا النص مخفي خوفا من الجماهير التي تم تسويق الاتفاق لها بأن العسكر لا دخل لهم باختيارات رئيس الوزراء باعتبار أن ذلك يخدش فى المدنية!.
بموجب هذين النصين فان رئيس المجلس السيادي المدني، ورئيس الوزراء لا بد أن يجرى اعتمادهما من قبل العسكر، أي انهم لهم حق الفيتو فى أى اختيار ليعجبهم.!! مدنية لابسة بوت وكاب.!!

4/ الآن، أنظر ياهداك الله إلى الفقرة (5) التي تنص (يتشاور رئيس الوزراء الانتقالي مع الأطراف الموقعة على الإعلان السياسي والدستور الانتقالي، باختيار وتعيين الطاقم الوزاري، وحكام الولايات أو الاقاليم، من كفاءات وطنية ملتزمة بالثورة والاعلان السياسي ومهام وقضايا الانتقال دون محاصصة حزبية، ودون استثناء لأي طرف من أطراف الإعلان السياسي).

#شبكة_السودان_نيوز