وصف عدد من المواطنين قرار توحيد سعر الصرف بالقرار الصائب وجاء في الاتجاه الصحيح، حيث وصفت المواطنة نوسة سيد أحمد القرار بأنه صائب وفي الاتجاه الصحيح لمحاربة السوق الموازي ونوهت بضرورة توفير الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وأشارت نوسة إلى أن القرار جاء متأخرًا، بحسب اقتراح د. إبراهيم البدوي وزير المالية السابق، حينما كان الدولار يساوي 175 جنيها، لافتة إلى أن الجنيه السوداني بدأ يفقد قيمته.
وأضافت أنه لا يوجد احتياطي من النقد الأجنبي مما يضطر التاجر الذي يستورد السلع أن يشتري من تجار السوق الموازي لأن العملة الأجنبية متوفرة لديه، ويشتري الدولار بسعر أعلى من سعر البنك.
وأوضح مصطفى محيي الدين من بنك النيلين للتنمية الصناعية، أن أثر قرار سعر الصرف وتعويم الجنيه، على المدى القريب سيكون سلبيًا على الحياة المعيشية للمواطنين، مستدركًا بأنه على المدى المتوسط يمكنه المساهمة في تنمية الاقتصاد السوداني، مؤكدا أن القرار جيد وجاء في الاتجاه الصحيح للاقتصاد.
وقال إن القرار كان تسبقه بعض القرارات منها توفير العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن الحكومة في الوقت الراهن لا تستطيع محاربة تجار العملة، حتى ولو صعدت سعر الدولار لـ 375 جنيهًا، منوها بامتلاك تجار العملة أجانب لعملات أجنبية ضخمة، بالإضافة إلى احتفاظهم بالعملة المحلية.
ودعا الحكومة إلى تغيير أو تبديل العملة لتكافح تجار العملة لمعرفة العملة خارج النظام المصرفي والتحكم في الكتلة النقدية.
وقال محمد مصطفى تبيدي شيخ الصاغة بمجمع الذهب بالخرطوم إن قرار توحيد سعر الصرف كان لابد منه لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، ويجب أن يعود بالخير على السودان، مؤكدا أن حصائل الذهب تلبي احتياجات البلاد من السلع الضرورية من الأدوية والدقيق والمحروقات. وأوضح أن الاستيراد المفتوح أو غير الضروري هو سبب الغلاء وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أهمية استيراد السلع الضرورية فقط.
وعن أسعار الذهب قال تبيدي إنها ثابتة وسعر جرام الذهب الخام 18 ألف و700 جنيها، مبيناً أن الإقبال على شراء الذهب ضعيف جدًا، نسبة للوضع الاقتصادي، معربًا عن أمله أن تنفك الضائقة الاقتصادية عن المواطنين.
#سونا #السودان
