آخر الأخبارشؤون دولية

أول قرار قضائي ضد رئيس موريتانيا السابق بعد تهم الفساد

نواكشوط- عربي21- محمد ولد شينا

وجهت النيابة العامة بنواكشوط رسميا تهمة “الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع” إلى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من أركان حكمه.

 

 

وأصدر قاضي التحقيق، في وقت متأخر من مساء الخميس، قرارا بوضع الرئيس السابق ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه تحت المراقبة القضائية، وألزمهم بالتوقيع بالحضور لدى الشرطة ثلاثة أيام في الأسبوع.

 

10 تهم

 

ووجه قطب النيابة العامة المختص في الجرائم الاقتصادية والمالية عشر تهم للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، فيما وجه تهما خرى متفاوتة لأركان حكمه الذين مثلوا أمامه الخميس، ومن بينهم رؤساء حكومات سابقون ووزراء سابقون ورجال أعمال.

 

وتصدرت التهم الموجهة لولد عبد العزيز تهمة تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية.

 

 

 

 

بالإضافة إلى اتهامه بالتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفة، عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات.

 

 

 

 

كما وجهت له تهمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، وغسيل الأموال.

 

تقلص عدد المتهمين

 

وقال نائب رئيس حزب “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) السالك ولد سيدي محمود، إن قرار النيابة العامة، كان دون المطلوب وينم عن عدم جدية، معبرا عن أسفه لترك من وصفهم بـ”مختلسي المال العام دون سجن”.

 

وأضاف في تصريح لـ”عربي21″ النيابة العامة تحكمت في الملف، وقامت بتقليص عدد المتهمين في الملف لاعتبارات غير مفهومة”.

 

وقال إن صدور قرار بالاكتفاء بتوجه التهم دون السجن، غير مفهوم أيضا.

 

وأضاف:” النيابة قامت بتقليص عدد المتهمين في الملف، ولم تطلب السجن لأي منهم، ولنا أن نتساءل كيف يتم ترك متهم باختلاس المليارات دون سجن”.

 

 

 

 

من جهته، قال النائب البرلماني محمد ولد محمد امبارك، إن إحالة كل المشمولين في ملف التحقيقات الذي اعد من قبل البرلمان مطلب شعبي طال انتظاره.

 

وأضاف :”ننتظر من القضاء أن يقول كلمته من خلال محاكمة عادلة ومنصفة يشعر من خلالها الجميع أن القضاء يستوي أمامه القوي والضعيف والمتنفذ وصاحب المال والجاه والمواطن العادي”.

 

وتابع: “نريد قضاء يقيم العدل بإنصاف المظلوم الذي هو الوطن والمواطن ومعاقبة الظالم الذي هو الفساد والمفسدين”.

 

بدوره قال رئيس حزب “اتحاد قوى التقدم” محمد ولد مولود، إن الشعب يأمل أن يكون هذا الملف درسا، وعبرة، ولبنة حقيقة في بناء صرح دولة القانون والعدالة في البلاد.

 

 

 

 

وعبر ولد مولود في تصريح لـ”عربي21″ عن خشيته من أن يتأثر  الملف باعتبارات سياسية.

 

وأضاف :”هذا الملف من الملفات الأساسية التي يمكن أن تساعد في استعادة الثقة في السلطات، وفي دعم الاستقرار بشكل عام”.

 

وباشرت النيابة العامة بموريتانيا منذ الثلاثاء، الاستماع لعشرات المشمولين فيما بات يعرف بـ”ملفات فساد العشرية”.

 

وكان البرلمان الموريتاني أصدر في يونيو الماضي تقريرا، تضمن اتهامات بالفساد وإهدار للمال العام أثناء إدارة صفقات عمومية تمت في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

 

وحقق البرلمان الموريتاني في تسيير عدد من الملفات خلال فترة حكم الرئيس السابق، تشمل صندوق العائدات النفطية وعقارات للدولة تم بيعها في نواكشوط.

 

ومن أبرز الملفات نشاطات شركة “بولي هونج دونج” الصينية وصفقة للإنارة العامة بالطاقة الشمسية، وصفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء نواكشوط، وتصفية الشركة الوطنية للإيراد والتصدي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
u7M8sXy5