آخر الأخبارسياسة

الجريدة في حوار المعرفة مع إبراهيم عدلان ،مدير سلطة الطيران المدني

حاوره / حيدر احمد خير الله

 

* السبب الحقيقي وراء حوادث الطائرات الروسية  أنهم غضوا الطرف عن إجراءات السلامة ،

 

 

 

* ومن الأسرار التى كشفت لنا ان قائد طائرة تلودي  تم تجديد رخصته بعد وفاته لأسباب تخصهم.

 

 

 

* الذهاب إلى وزارة النقل لا يتوافق مع الوضع الان ،لأن النقل وزارة خدمية وليست سيادية

 

* العساكر وفرضوا علينا مكاتب وإدارات من معاشيين و قوات مسلحة لمدة 30 سنة مما أدى الى انطباع اننا حديقة خلفية للقوات المسلحة!!

 

 

 

* إثنين من المهندسين بتكلفة الف وثلاثمائة  دولار نفرين يصلحوا الطائرة و يجيبوا الركاب. لكن البيروقراطية كلفتنا أكثر من عشرين الف دولار!!

 

* اطالب بأن تكون سودانير شركة مستقلة ذات شخصية اعتبارية مثلها مثل الإثيوبية والمصرية نحاسبها بعدين بدل اغراقها في البيروقراطية!

 

* سودانير إعادت  ناس خارج  الشغل 30عاما عشان يعملوا شنو؟

 

 

 

 

 

*مدخل :-

 

سلطة الطيران المدني تمثل رمزاً من رموز السيادة الوطنية ، ولتحقيق مقام هذه  الرمزية تم ضم السلطة الى وزارة الدفاع كإنتماء سيادي في وزارة سيادية ، والأستاذ إبراهيم عدلان الذي يجلس على رأس سلطة الطيران المدني مديراً جاءت به الثورة الماجدة ليصب في هذه المؤسسة  خبراته المتراكمة التي إكتسبها إبتداءً من هذا الوطن حتى وصل الى كبير مراقبين جويين عندما إستلم النظام البائد زمام الأمور في البلاد ، فأعتقل وفصل من عمله وضيقوا عليه سبل كسب العيش فغادر الوطن وضمته المنافي ، ثم عاد الى مطار الخرطوم  تاركاً وظيفته الكبيرة في مطار ج .إف كيندي ، ليسكب عصارة خبراته في سلطة الطيران المدني ، فمابين العزلة التي كانت مضروبة على بلادنا والتأخر الذي لازم كل مناشط حياتنا ، كان عدلان يعمل بمعرفة وفي صمت ، ولأننا لانميز بين سلطة الطيران المدني ، واعمال المطار ، والناقل الوطني ، فإنه كان من الضروري أن نبادر على التعرف على السلطة ومديرها عبر هذا الحوار الذي أطلقنا عليه إسم  (حوار المعرفة) فماذا قال الأستاذ/ ابراهيم عدلان؟!

 

 

 

 

 

( في المشهد العام إلتقينا ضيفنا في مكتبه العامر بسلطة الطيران المدني المكتب ذو بساطة وأناقة عالية ، يغلب عليه اللون الرمادي والأبيض ، الكل يعمل في صمت ، كان ينظر الينا منتظراً السؤال الأول : وسالناه 🙂

 

 

 

 

 

*حدثنا عن سيرتك و مسيرتك ؟

 

 

 

-التحقت كطالب بالصناعة الجوية بالمعهد القومي للطيران للطيران المدني في عام 1980 و نلت رخصة المراقبة الجوية في 1984 ، عملت بكل مطارات السودان عند اندلاع الإنقاذ كنت اعمل في منصب كبير ضباط المراقبة الجوية في برج مطار الخرطوم ، احلت للصالح العام في 18/8/1989 وكنت ساعتها سكرتير عام نقابات  وزارة الدفاع والتي كانت تضم الطيران المدني والمساحة والإرصاد الجوي.

 

تعرضت للتشريد و الاعتقال و بيوت الأشباح إلى أن سافرت إلى الولايات المتحدة في العام 1990 بمساعدة بعض الاصدقاء ، وظللت بالولايات المتحدة طيلة هذه المدة  و رجعت انتصار الثورة السودانية.

 

*انت صاحب جنسية مزدوجة ؟

 

نعم صاحب جنسية مزدوجة ولم يكن أمامنا سوى أن نحوز على الجنسية المزدوجة ..

 

*ما هي المهن التى عملت بها في الولايات المتحدة؟

 

كمعظم المهاجرين عملت كسائق تاكسي و في السوبر ماركت و بعد أن تعرفت على الناس والمجتمع  وإكمال أوراقي عملت في مطار اف كيندي وقد ساعدتني مؤهلاتي وهى التى اهلتني وبعد توفيق الأوضاع و ذلك في سبتمبر 1993  وعملت كل المدة في مطار واحد  وثلاث  شركات منها سويس اير.

 

*انت في عودة نهائية للسودان؟

 

– نعم عودة نهائية و نحن نرى ان البلاد محتاجة لنا  ولخبراتنا وأكثر من ذلك نحن محتاجين لسداد الدين الوطني الذي يطوق أعناقنا .

 

ففي 11 مايو بعد الثورة بشهر نزلت في اجازة عادية مع الأسرة و ظللت حتى تم توقيع الاتفاقية ، وانا واحد من ثلاثة كتبوا وثيقة الحرية والتغيير ثم بعدها تم اختياري لشغل هذا المنصب بموافقة  ، وانتهى الأمر بالإقامة في السودان مع جزء من الأسرة و البقية هناك.

 

*بخبراتك المتراكمة : مالذي قدمت؟ أو قل أهم ماقدمته؟!

 

طالبت بالاستقلالية الكاملة للطيران المدني من الجيش الوضع السابق الكان موجود منذ ثلاثين  عاماً  أعطى انطباع بان الطيران المدني  جزء من المؤسسة العسكرية لان كل المدراء كانوا من العسكريين ما عدا اثنين دكتور شنبول و نواي.ودور وزارة الدفاع  هو للتأكيد  علي حقيقة أن سلطة الطيران المدني سلطة سيادية

 

والآن هل يوجد عسكريين؟

 

الآن واحد فقط من  سبعة مدراء كانوا موجودين في الطيران المدني.يمكنك القول الآن أن سلطة الطيران المدني تتبع لوزارة الدفاع وتتم إدارتها مدنياً..

 

*من هي الجهات التى تريد عودة الطيران المدني لوزارة النقل ولماذا؟

 

الصراع صراع موارد ، سلطة الطيران المدني عندها حق السيادة لأنها هي الجهة السيادية  على الأجواء السودانية ، وبالتالي  تفرض رسوم عبور للاجواء السودانية لكل الطيران العالمي ، وهذه الجباية مشروطة  فنحن ملزمين بصرف الأموال في قطاع الطيران على البنى التحتية في المطارات و التدريب و الأجهزة الجديدة.

 

*البون الشاسع بين المطارين السودان وامريكا؟ وما هو المطلوب حتى يصبح مطار الخرطوم في مستوى مطار كيندي ؟!وهل الإيرادات كافية؟

 

– نعم الإيرادات كافية  لكن هنالك خلل رئيسي في فهم علاقة سلطة وزارة المالية التى ترى أن الطيران حسب النظرة التقليدية انها بقرة حلوب ، وقد  حدث في سيراليون أن قامت الحكومة بإدخال أموال سلطة الطيران المدني  في الخزينة العامة فتدخلت منظمة الإياتا وأدخلت الحساب في ما يسمى بالحساب الأخضر وأقرت بأن هذه الأموال تخص دولة سيراليون ، لكنها لابد أن تصرف في مجال الطيران  وأي تصرف غير ذلك  يتنافى مع الميثاق الدولي ، لأن وثيقة الميثاق الدولي تتحدث على أن تذهب 15% للدولة والبقية يجب أن تستثمر في  مجال الطيران .

 

*مالذى أنجزته خلال مدة تسلمك الادارة على قصرها حتى الان؟!

 

مدة ادارتي  خمسة عشر شهراً  ، وعندما استلمت كان هنالك إشكالية في الدولة كلها فيما يخص الموارد و وصلنا إلى أنه يمكن أن تستغل بعض موارد الطيران المدني في الأزمات واتفقنا على أن تصرف في الأدوية و الوقود و معينات الإنتاج الأخرى، و بعدها طالبت بأزالتها لأننا كنا في حالة ثورة و طلعنا من مستنقع و يجب ان نخرج إلى وضع أفضل.

 

*إن المالية هي التي تملك  الولاية على المال العام؟

 

نعم لديهم ولاية من خلال مناقشة جزء من الميزانية و وتمشي وفق الشراء والتعاقد و مؤشرات و موجهات الصرف الحكومي ولكن يجب أن تمشي للطيران المدني ولكن حقيقة  لم نبدأ حتى الآن. وهنالك فرضية أخرى ، بعد سقوط طائرة تلودي أوائل الألفينات  وكثرة الحوادث كثر الحديث عن الطيران الروسي القديم و المتهالك وعدم  الأسبيرات وكانوا يقولون ان الحصار و المقاطعة الأمريكية هى السبب لكن السبب الحقيقي أنهم غضوا الطرف عن إجراءات السلامة ، ومن الأسرار التى كشفت لنا ان قائد الطائرة المرحوم  تم تجديد رخصته بعد وفاته لأسباب تخصهم وتتعلق بالتأمين .

 

والسودان موقع على اتفاقية شيكاغو بعد الاستقلال ونحن ملزمين بكل قوانينها ومنشور 2002 (الأيه كي يو ) المنظمة العالمية للطيران المدني وهي مسؤولة عن  الجانب الحكومي والسودان موقع عليها بعد الاستقلال 1956وعضو ملتزم بكل قوانينها  واذا تمكنت  الدولة من الفصل  بين الجسمين السيادي و التشغيلي و تكون الأفضلية سيادة الدولة على الأجواء الموجهات القانون رقابة الدولة على الأداء التراخيص ، أما الجانب التشغيلي و التى تهتم بالمطارات السفر  والعفش ، إلا أن الاتفاقية أعطت الدولة الحق الأختيار للهيكل الذى يتناسب معها نادت  المنظمة بالفصل الوظيفي و تحديد مسئوليات الشخص و شغله، بعد الحوادث عملوا على فصل المطارات في جهة والطيران المدني في جهة تانية ، ولم يتم الفصل على أسس و بقانون تجاري شركة قابضة بقانون2002 وليس لديها معايرة  او موجهات دولية و مواصفات يصرف عليها الطيران المدني  والفصل غلط يجب أن يعاد النظر فيه والذى يعتبر كأنك ماشي  للنظام السابق  يتعامل معها بالربح و الخسارة .

 

*ومالذى قمتم به في هذا الاتجاه؟

 

نحن على توافق تام مع الاخوة فى الإدارة المطار ولابد من مصفوفة للاصلاح، لأنه تم تأسيس خمسة  شركات متفرعة من الشركة القابضة  كل شركة بها مجلس إدارة وكلُ يعمل على جذر معزولة ولا تحقق اي نجاح وليس لديها إيرادات، لذلك لابد من اندماج هذه الشركات في ثلاثة  ادارات فقط وإصدار امر تأسيس جديد يكون هيئة و سلطة طيران و مراقبة وجهات التشغيل وهذه واحدة من المشاكل .

 

ماذا تعمل الشركات الخمسة  في الطيران المدني؟

 

الجماعة ديل لمن عملوا الفصل خلطوا بين مفهومين مفهوم الخصخصة و مفهوم التشغيل التجاري ، وعادي ممكن نشتغل مؤسسة عامة على أسس تجارية ما بالضرورة الخصخصة، واصلا رفعوا شعارات جذابة الخصخصة والهيكلة الرشيقة وشراء الخدمات وهذا الشراء اس الفساد وهو الذى ادخل الفساد في المؤسسات ، في انك تعمل موارد للشغل تجيب شركة من خمسة أشخاص بها اربعة عمال يعملون بالوردية إثنين صباح واثنين  مساء و واحد مشرف والعقد بلغ 6مليار في الزمن داك ، الشباب السبعة عشر الذين تم تعينهم كانت الشركة تعمل بالرأس ، الموظفين يؤدوا أداء حكومي كيف يمكن أن يؤتمن هؤلاء على العمل والمستندات ، وشركة يملكها  زول  قاعد في البيت ماخد قروش وهكذا الأمن و شركة الهدف .

 

*إلى من يتبع المطار؟

 

المطار تابع للشركةالقابضة وهذا يأتي ضمن الخصخصة، والأصل المطار يتبع لسلطة الطيران لذلك عندما نهاجم المطار نهاجم في الشركات التى تؤدي شغلها غلط.

 

*ماهي مسؤولية سلطة الطيران المدني ، في هذا الوضع الغلط؟

 

السلطة اشرافية تقدم خدمات المراقبة الجوية في البرج و السلامة الجوية مكتملة و تنظم العمل والتراخيص و المناولة الأرضية ،أما امن المطار المفروض يكون تابع لسلطة الطيران المدني والمنظمة العالمية تعمل على التدقيق علينا نحن في أمن المطار والسلطة ما عندها يد أو كنترول ودا من الأوضاع الغلط الموجودة وهذا يفتح مجالات كتيرة لفوضى كبيرة.

 

*تهريب الدهب عبر المطار و عدم وجود قوانين ؟

 

من قبل الطيران المدني والمطار حاجة واحدة ما بتنفصل و توجد لائحة تشغيل المطارات ملزمة لكل مستخدمي المطار للقوات سواء كانت شرطة أو جمارك جوازات مباحث أمن أو استخبارات أنهم يعملوا وفق  قانون و رؤية الطيران المدني حتى انفصلوا إلى قسمين بقت ديك شركة تفتقد الهيبة والقانون والحصانات.

 

*هل هى شركة حكومية؟

 

نعم شركة حكومية تستعين بالسوق شركات مثل الوثبة و كمون و رائد حتى شغل سائقي بصات نقل الركاب من المبني حتى الطائرة شركات ويشغل الباركن أيضا.

 

*في العالم حولنا يشتغلوا بنفس الطريقة؟

 

لا ، مثلا في نيويورك المطار مملوك للدولة والشركة شركة مشغلة فقط .

 

أصول الطيران المدني الموجودة في مطار الخرطوم قدرناها بي 720 مليون دولار شالوها بخطاب من الطيران المدني لوزارة المالية وبنك السودان .

 

*نتحدث عن استقلالية المطار الان؟

 

منذ خمسة عشر شهراً حاولت بعض القوى بعمل ردة و عراقيل في إستقلالية سلطة الطيران المدني وبدون تفاصيل كانت هناك محاولات تدخل  من بعض العساكر ، ولكن تم حلها بأتفاق مع القيادة العليا وتم حسمها و بسببها  قدمت استقالتي ولكن المرحوم الفريق جمال عمر قال لا ، وكانت الاستقلالية شرط لاستمراري في العمل ، ومن ذلك التاريخ لم يحدث أي تدخل و الامور ماشية حسب الخطة حقتنا بأستقلالية عامة نتشاور مع وزارة الدفاع في حاجتين الاستخدام المشترك للاجواء بيننا والعساكر وفي استخدام المطار عبر لجنة التنسيق المدني العسكري.والعمل الان يسير بتناسق تام دون أي تدخل .

 

*اللجنة المشتركة قديمة؟

 

– كانت ما مفعلة طالبت بيها المنظمة العالمية .ولم يتم تفعليها الا الآن.

 

*هل أعطت اللجنة المشتركة ثمارها؟

 

شغالين معاهم ثم أن  آخر اختراق للاجواء السودانية   إكتشفناه نحن ، و تغول المالية أكثر من الدفاع.

 

الوضع  الصحيح بأن تبقي سلطة الطيران المدني وزارة قائمة بذاتها او يبقى الوضع كما هو عليه ، أما أن يبقى تحت مظلة وزارة خدمية مدنية لا يستقيم و نحن جهة سيادية .

 

*وكيف كان وضع الطيران المدني حين كانت تبعيته لوزارة النقل؟

 

نعم زمان عندما كان  مصلحة الطيران المدني قبل أن يسمى الطيران المدني في عام 1985 .

 

*هل كانت مرتباتها ضعيفة،وماهى عيوبها ولماذا الدفاع؟

 

تحولت للدفاع عندما كان اللواء عثمان عبدالله عضو المجلس العسكري الانتقالي عقب سقوط نظام جعفر نميري،  وكانت هنالك مطالبات نقابية  لتحويل المصلحة إلى هيئة عامة وقد تمت تصفيتها وأصبحت ضمن منظومة وزارة الدفاع بالإضافة للأرصاد الجوي و المساحة لكن برضو كانت في استقلالية .

 

العلاقة حقت العساكر تكرست في 1989 عندما تولى مقاليد الأمور العساكر وفرضوا علينا مكاتب إدارات من معاشيين و قوات مسلحة لمدة 30 سنة مما أدى الى انطباع اننا حديقة خلفية للقوات المسلحة وخلال 30 سنه حصل تقصير ممنهج، آخر مراقب جوي تم تعينه قبل 10 سنوات ، وكانت قراش لكل منسوبي النظام البائد كل زول عايز ياكل منها، وحصل تدني في الأداء و الخدمة و كانت محصورة عليهم ، وصعدوا على اكتافنا الناس الشاطرة تحت ، و ختوا الولاءقبل الكفاءة.

 

*هل قامت الثورة بتصحيح هذا الوضع بعد أن اتيتم؟

 

نعم ، تم إقالة واعفاءأكثر من خمسين موظفاً عبر لجنة إزالة التمكين كانوا يمسكون وظائف مفصلية .

 

*وهل تقاضوا حقوقهم بالكامل؟

 

– نعم بالكامل بل بالزيادة.

 

*وهل هم من يقومون بالوقفات والاحتجاجات؟

 

هم واحد من ثلاثة قروبات هذا الذي شاهدته  واحد  منهم و يعملوا على إفشال الإدارة المدنية لأنهم تلقوا هزيمة نكراء لان معظمهم  من منتسبي الأمن الشعبي .

 

لماذا لم يحصل محاسبة  لبعض الاذيال الموجودة؟

 

هذه تقديرات اللجان ، الطيران المدني جهة مهنية تخصصية عشان يتم تنظيفها لابد أن يتم بطريقة متدرجة ولا يمكن ايقافهم فجأة عشان تقع ، ونحن لا نحاسب الإنسان بالانتماء لان الانتماء من الإنسانية، إلا إذا كنت فاعلا في التنظيم حرامي أو مرتشي أومارس القهر على زملائه باسم التنظيم وكتبت التقارير و دخلتهم السجون و زول قاعد في مكان غير مكانه نزل بالبراشوت لن يبقى  معانا ، ادينا الناس حق الانتماء معظم الناس كانوا قاعدين و ناس المؤتمر الوطني ياخدوا منهم قسرا اشتراكات وكانوا قاعدين اكل عيش ، سياستنا لا نحارب الناس بالانتماء بل العكس نستقطب هذا الكم من الناس وفيهم ناس كويسين و ناس نعمل على إصلاح الذهنية حقتهم وهم موافقين وناس ممكن نستفيد منهم .

 

الحاجة المهمة المنظمة العالمية لم تضع قالب بل قالت كل دولة تختار ما يناسبها فيتسعة عشر  دولة ماشة مع وزارة الدفاع و 46 دولة مع وزارة النقل اليابان مثلا الطيران المدني مع وزارة الطاقة والتجارة، كل دولة عندها الحق تمشى في الاتجاه المناسب معها، نحن لان تعريف السيادة في الإستراتيجية هى الأرض والسماء والشعب وعلاقتنامع وزارة الدفاع حماية السيادة لو في اي تدخل أجنبي طيارة عن طريق الأجواء السلطة عندها الحق ان تستدعي الدفاع أو سلاح الطيران لحماية السودان ولأنها جهة سيادية والحماية سيادية كل في مجال تخصصه.

 

يبقى الذهاب إلى وزارة النقل لا يتوافق مع الوضع الان ولأن النقل وزارة خدمية وليس سيادية .

 

مشكلة سودانير ايام العالقين حصل ليها مشكلة في القاهرة وعشان تعرف وزارة النقل تعمل كيف مفروض يطلع باص مع اثنين من المهندسين معاهم اسبيرات علشان يصلحوا الطائرة و يرجع الركاب  بدل السفرية طلع 1300 دولار للمهندسين، طلع خطاب من سودانير إلى وزارة النقل إلى المالية إلى مجلس الوزراء ، مجلس الوزراء اعتذر بقوله :  نحن موقفين الماموريات نسبة لكورونا ، الطائرة قعدت في القاهرة 4 أيام اليوم طلع بي 1500 دولار اخدت 4 يوم بي6 الف دولار صلحوها ناس ايجيبت اير بي6 الف دولار عندها  4 سفريات تكدس الركاب فيهم رحلة مشت الأوتيل خسروا 10 الف دولار ، إثنين من المهندسين بتكلفة الف وثلاثمائة  دولار نفرين يصلحوا الطائرة و يجيبوا الركاب. لكن البيروقراطية كلفتنا أكثر من عشرين الف دولار.

 

اطالب بأن تكون سودانير شركة مستقلة ذات شخصية اعتبارية مثلها مثل الإثيوبية والمصرية نحاسبها بعدين بدل اغراقها في البيروقراطية .

 

سودانير إعادت  ناس خارج  الشغل 30عاما عشان يعملوا شنو؟

 

سودانير عندها خدمات المناولة الأرضية ممكن تستوعب ناس كتيرة و كذلك الصيانة ما بالضرورة الطائرة نفسها ودي ناس مظلومة والعيب فينا نحن اذا لم نستطيع ان نستوعب  هذه الخبرات.

 

*شكراً أستاذ عدلان وقطعاً سيكون هذا الحوار فاتحة حوالرات بيننا..

 

– وللجريدة فائق الشكر وهذا المكتب مفتوح لكل الحوارات والرؤى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
u7M8sXy5