الوزراء السوداني يستعرض تقرير الأداء الاقتصادي ومسار الإصلاح المالي

عقد مجلس الوزراء السوداني اجتماعاً دورياً في العاصمة الخرطوم لمناقشة مستجدات الوضع الاقتصادي، حيث قدّم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي تقريراً مفصلاً حول أداء الاقتصاد خلال المرحلة الماضية. وركّزت المداولات على حجم الإيرادات العامة، ومستوى الإنفاق الحكومي، ومدى الالتزام بالخطة المعدة لسد الفجوة التمويلية، وذلك في وقت تتزايد فيه الضغوط على الموازنة العامة بسبب تقلبات أسعار الصرف وتداعيات النزاعات على القطاعات الإنتاجية.

وأوضح التقرير المعروض على المجلس أن المؤشرات الكلية تعكس تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي بفعل تعطّل سلاسل الإمداد وتراجع نشاط التجارة الخارجية. وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية والجمركية لم تحقق المستهدفات المدرجة في قانون الموازنة، مما دفع السلطات إلى البحث عن بدائل لتوسيع القاعدة الإيرادية وترشيد النفقات. وتتابع شبكة أخبار السودان التطورات الاقتصادية بشكل مستمر لنقلها للمتابعين لحظة بلحظة.

لفت التقرير إلى أن الدولة تسعى إلى إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجاً، مع التركيز على البرامج الاجتماعية التي تستهدف المواطنين في الولايات المتأثرة بالنزاعات. كما بحث المجلس سبل تعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة عبر نشر التقارير الدورية للجهات الرقابية المختصة وتشديد الرقابة على المؤسسات السيادية.

ويترقب المراقبون صدور قرارات تنفيذية عن الاجتماع تمهّد لإصلاحات هيكلية في السياسة المالية والنقدية، خاصة بعد أن تعالت الأصوات المطالبة بمراجعة سعر الصرف الرسمي وتوحيده مع السعر الموازي. وتشير المعطيات المتداولة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إعلان حزمة من التدابير الرامية إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية وإعادة الانضباط للاقتصاد الكلي.

المؤشر الاقتصادي	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	المستهدف في الموازنة
نسبة التضخم السنوي	38.5%	41.2%	45.7%	25%
سعر الصرف الرسمي (جنيه/دولار)	595	620	685	560
الإيرادات العامة (مليار جنيه)	1,250	1,380	1,510	1,800
عجز الموازنة (مليار جنيه)	320	410	480	250
احتياطي النقد الأجنبي (بأشهر الواردات)	2.1	1.8	1.5	3.0

ملامح التقرير الاقتصادي أمام مجلس الوزراء

استهلّ وزير المالية عرضه بتقييم شامل لمسار النمو خلال الربع الأخير، مؤكداً أن الناتج المحلي الإجمالي سجل انكماشاً ملحوظاً في عدد من القطاعات الخدمية نتيجة تداعيات النزاع وانخفاض حركة التجارة مع دول الجوار. وتطرّق التقرير إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية والزراعة في الناتج المحلي بسبب ضعف التمويل وارتفاع تكاليف المدخلات، داعياً إلى اعتماد سياسات أكثر مرونة تستهدف إعادة تشغيل المشاريع المتوقّفة.

وتطرّق التقرير إلى أداء القطاع المصرفي وانعكاساته على حركة الائتمان والاستثمار، حيث بيّن أن البنوك التجارية تعاني من ارتفاع نسبة التعثّر في السداد وتراجع جودة الأصول. وأوصى التقرير بضرورة إعادة هيكلة بعض البنوك المملوكة للدولة، وتفعيل دور المؤسسات التمويلية الصغيرة والمتوسطة لدعم المشاريع الإنتاجية. وقرر المجلس تشكيل لجنة فنية لمراجعة السياسات النقدية والمالية بشكل دوري.

واقع المالية العامة وخيارات تقليص العجز

ناقش الاجتماع الأرقام المتعلقة بالعجز في الموازنة العامة الذي بلغ وفق التقرير مستويات قياسية خلال الأشهر الماضية، نتيجة تراجع الإيرادات السيادية والاستمرار في الإنفاق على القطاعات الدفاعية والأمنية. ولفت وزير المالية إلى أن تكلفة الاستيراد ارتفعت بفعل تدهور سعر الصرف، مما زاد من أعباء فاتورة الاستيراد على خزينة الدولة، مؤكداً أن الحكومة تدرس فرض رسوم إضافية على السلع غير الضرورية وزيادة الضرائب على الأنشطة التجارية الراكدة.

وتطرّق التقرير إلى خيارات متعددة لتعبئة الموارد العامة من بينها إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية الممنوحة لعدد من الشركات الكبرى، وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل الأنشطة غير الرسمية التي تشكّل نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الحكومة تعتزم تفعيل دور قطاع التعدين عبر زيادة الرقابة على الشركات العاملة في مجال استخراج الذهب ورفع حصيلة الصادر منه. وفي هذا السياق، يتابع المواطنون عبر تقارير الشبكة ما يُبذل من جهود لمكافحة تهريب السلع والمعادن في عدد من الولايات.

السياسة النقدية ودور البنك المركزي في ضبط الأسواق

تناول الاجتماع دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، حيث عرض المحافظ تقريراً عن مستوى السيولة المحلية وأسعار الفائدة المعمول بها في البنوك. وأكّد التقرير أن البنك المركزي يعتمد سياسة سعر الصرف المرن منذ فترة، لكنه يواجه تحديات في ضبط السوق الموازية التي تستحوذ على نسبة كبيرة من عمليات التداول بالعملة الأجنبية، داعياً إلى تكثيف حملات الرقابة على الصرافات وشركات الحوالة.

ورأى التقرير أن ارتفاع معدلات التضخم يعود بالدرجة الأولى إلى عوامل عرضية مرتبطة بنقص المعروض من السلع الأساسية وتراجع الإنتاج المحلي، إضافة إلى المضاربات في أسواق الصرف. وأوصى المجلس بمضاعفة جهود البنك المركزي في إدارة الاحتياطيات من النقد الأجنبي، والتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الموارد اللازمة لاستيراد السلع الاستراتيجية، مع تفعيل أدوات السوق المفتوحة للحد من التضخم.

القطاعات الإنتاجية بين تعثّر الزراعة وتحديات الصناعة

خصّص المجلس جزءاً من اجتماعه لاستعراض أوضاع القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها القطاع الزراعي الذي يُعدّ العمود الفقري للاقتصاد السوداني. وبيّن التقرير أن المساحات المزروعة هذا الموسم تراجعت بشكل ملحوظ في عدد من الولايات بسبب نقص الوقود وارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية، داعياً إلى التدخل العاجل عبر توفير التمويل للمزارعين وتسهيل إجراءات استيراد التقاوي المحسّنة.

وفي ما يخص الصناعة، أشار التقرير إلى أن عدداً من المصانع الكبرى لا تزال متوقفة عن العمل بسبب انعدام التيار الكهربائي وعدم توفر المواد الخام. وأكّد أن الحكومة تعمل على استعادة التيار الكهربائي تدريجياً في عدد من المناطق الصناعية، إلى جانب توفير الوقود اللازم لتشغيل خطوط الإنتاج. وفي هذا الإطار، يطلع المواطنون على مستجدات الخرطوم عبر المنصات الإخبارية التي تواكب التطورات المحلية بشكل يومي.

التوصيات والتدابير الحكومية المعلنة والمستقبلية

اختتم المجلس اجتماعه بإصدار جملة من التوصيات الموجّهة إلى الوزارات والجهات المختصة، أبرزها تكليف وزارة المالية بوضع خطة عاجلة لترشيد الإنفاق الحكومي ومراجعة بنود الموازنة العامة. كما وجّه البنك المركزي بالإسراع في تطبيق الإجراءات الكفيلة بضبط السوق الموازية والعمل على توحيد سعر الصرف خلال مدة محددة، وقرر تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بشكل دوري.

وأكد الناطق الرسمي باسم المجلس أن الحكومة ماضية في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين، وأن المرحلة القادمة ستشهد إعلان برامج متكاملة لدعم القطاعات الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة. وأوضح أن المجلس سيعقد اجتماعات متابعة خلال الأسابيع المقبلة لتقييم مدى التقدم في تنفيذ التوصيات، بما يضمن تحقيق الانضباط المالي المطلوب وإعادة التوازن للاقتصاد الكلي في المدى القريب والمتوسط.