الشباب السوداني يطرح مساراً وطنياً لمعالجة البطالة
أعاد الاتحاد العام للشباب السوداني ملف البطالة إلى واجهة النقاش العام، داعياً إلى عقد مؤتمر وطني يضم الحكومة والقطاع الخاص والجامعات والمصارف ومنظمات المجتمع المدني. ويأتي هذا الطرح في وقت تتسع فيه الحاجة إلى فرص عمل مستقرة، خصوصاً بين الخريجين والشباب الذين تعطلت مساراتهم التعليمية والمهنية بسبب الظروف الاقتصادية والأمنية.
ويهدف المؤتمر المقترح إلى الانتقال من معالجة البطالة باعتبارها مشكلة اجتماعية منفصلة إلى التعامل معها كقضية اقتصادية وتنموية مرتبطة بالإنتاج والاستثمار والتعليم وسوق العمل. فغياب الوظائف يدفع أعداداً كبيرة إلى العمل الهش أو الهجرة أو الاعتماد على المساعدات، بينما تظل قطاعات واسعة في السودان بحاجة إلى عمالة مدربة وتمويل مناسب.
وتتابع شبكة الأخبار السودانية التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، بما يساعد على رصد النقاشات الرسمية والمبادرات المجتمعية المتعلقة بالتوظيف ودعم الشباب. ويُنتظر أن يفتح المؤتمر مساحة لعرض بيانات أكثر دقة حول حجم البطالة وتوزيعها بين الولايات والفئات العمرية.
أسباب تصاعد أزمة العمل
ترتبط أزمة البطالة بتراجع النشاط الاقتصادي وتوقف مؤسسات إنتاجية وخدمية، إلى جانب ارتفاع تكاليف التشغيل وصعوبة الحصول على التمويل. كما أثرت الاضطرابات على حركة التجارة والزراعة والصناعة، وأضعفت قدرة المؤسسات على التوسع أو استيعاب خريجين جدد. ويجد أصحاب المشاريع الصغيرة أنفسهم أمام أسواق محدودة ومخاطر متزايدة.
وتبرز فجوة واضحة بين مخرجات التعليم واحتياجات أصحاب العمل. فبعض التخصصات تشهد أعداداً كبيرة من الخريجين، بينما تعاني مجالات مثل البرمجة والصيانة والطاقة المتجددة والتصنيع الغذائي من نقص في المهارات العملية. لذلك يحتاج علاج البطالة إلى مراجعة المناهج وربط التدريب المهني بالفرص المتاحة في كل ولاية.
كما تتأثر النساء والشباب في المناطق الريفية بصورة أكبر، بسبب ضعف النقل والاتصال والتمويل. وتؤدي هذه العوامل إلى تركز الوظائف في المدن، مع تراجع فرص العمل في الأقاليم التي تملك موارد زراعية وحيوانية وسياحية قابلة للتطوير.
أهداف المؤتمر الوطني المقترح
يمكن للمؤتمر أن يضع استراتيجية موحدة للتشغيل تمتد لعدة سنوات، مع أهداف قابلة للقياس في مجالات التدريب والاستثمار وريادة الأعمال. ومن المهم أن تتضمن الاستراتيجية قاعدة بيانات وطنية للباحثين عن العمل، واحتياجات المؤسسات، والمهارات المطلوبة في القطاعات المختلفة.
ومن الملفات المنتظرة إنشاء آلية تنسيق بين الوزارات والولايات والقطاع الخاص، حتى لا تتكرر البرامج أو تتوزع الموارد من دون نتائج واضحة. كما يمكن تخصيص جلسات للاستماع إلى تجارب الشباب وأصحاب المشاريع، مع بحث العقبات التي تواجههم في التسجيل والضرائب والحصول على التراخيص والتمويل.
ويحتاج المؤتمر إلى تمثيل حقيقي للاتحادات المهنية والجامعات والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وسكان المناطق المتأثرة بالنزوح. فنجاح أي خطة تشغيل يعتمد على فهم الفوارق بين المدن والريف، وبين الخريجين وأصحاب الحرف، وبين الباحثين عن وظيفة ومن يملكون أفكاراً لمشاريع صغيرة.
قطاعات قادرة على خلق فرص
تمثل الزراعة وسلاسل القيمة المرتبطة بها مجالاً واسعاً للتوظيف، من الإنتاج والتخزين إلى التصنيع والتسويق والنقل. ويمكن للاستثمار في الري والبذور والخدمات البيطرية ومراكز التجميع أن يوفر دخلاً منتظماً، مع تقليل الفاقد ورفع قيمة المنتجات السودانية في الأسواق المحلية والخارجية.
وتملك الطاقة الشمسية والخدمات الرقمية فرصاً واعدة للشباب، خاصة في المناطق التي تعاني ضعف الكهرباء أو بُعدها عن مراكز الخدمات. ويستطيع التدريب القصير في تركيب الأنظمة الشمسية وصيانتها، أو في تطوير المواقع وإدارة المحتوى وخدمة العملاء عن بُعد، أن يفتح مسارات عمل جديدة بتكاليف أقل من إنشاء وظائف تقليدية.
كما يمكن دعم الصناعات الصغيرة في الأغذية والملابس والأثاث ومواد البناء، عبر حاضنات أعمال ومراكز تدريب ومشتريات حكومية تتيح للمشروعات المحلية الوصول إلى السوق. ويتطلب ذلك تبسيط الإجراءات وضمان حماية المنتج المحلي من المنافسة غير المتكافئة، مع الالتزام بمعايير الجودة.
التمويل والحماية الاجتماعية
لا تنجح برامج التشغيل من دون قنوات تمويل شفافة وميسرة. فالقروض الصغيرة وحدها لا تكفي إذا كانت أسعار الفائدة مرتفعة أو إذا غابت الإرشادات المحاسبية والتسويقية. ويحتاج الشباب إلى حزم متكاملة تشمل التدريب، والتمويل، والمتابعة، وربط المشاريع بالمشترين والموردين.
ويجب أن تراعي خطط العمل تأثير الكوارث الطبيعية والفيضانات على الأسر والمشروعات الزراعية والتجارية. وتقدم تجارب التأمين ضد الفيضانات دروساً مهمة حول ضرورة إدارة المخاطر وتمويل الحماية قبل وقوع الخسائر، مع تكييف هذه الأفكار مع الواقع السوداني وموارده المحدودة.
وتساعد برامج الأشغال العامة المؤقتة في توفير دخل عاجل، مثل صيانة الطرق وشبكات المياه وتأهيل المدارس والمراكز الصحية، لكنها ينبغي أن ترتبط بالتدريب والانتقال إلى وظائف مستدامة. كما يمكن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للباحثين عن العمل والأسر الأشد احتياجاً، حتى لا تتحول فترة البحث عن وظيفة إلى أزمة معيشية طويلة.
خطوات عملية لدعم التوظيف
يتطلب تنفيذ مخرجات المؤتمر جدولاً زمنياً واضحاً، وجهة مسؤولة عن المتابعة، ومؤشرات تنشر للرأي العام بصورة دورية. ولا يكفي إعلان مبادرات عامة من دون معرفة عدد المستفيدين، ونسبة من حصلوا على وظائف، واستمرار المشروعات بعد انتهاء الدعم الأولي.
وتستطيع الحكومة والقطاع الخاص والشركاء التنمويون البدء بمجموعة إجراءات عملية قابلة للتوسع:
- إنشاء منصة وطنية محدثة تربط الباحثين عن العمل بفرص التدريب والتوظيف في الولايات.
- توجيه جزء من التمويل إلى مشروعات الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي والخدمات الرقمية والطاقة الشمسية.
- تحديث برامج التعليم الفني بالشراكة مع الشركات، وإدخال التدريب العملي وشهادات المهارات القصيرة.
- تخصيص حوافز ضريبية وإجرائية للمؤسسات التي توظف الخريجين وتوفر تدريباً مهنياً مدفوعاً.
- نشر تقارير دورية تقيس أثر برامج التشغيل وتوضح مصادر التمويل والنتائج المحققة.
يمثل تحرك الاتحاد العام للشباب السوداني فرصة لإطلاق نقاش واسع حول مستقبل العمل والإنتاج، شريطة أن يتحول المؤتمر من منصة لتبادل الآراء إلى مسار تنفيذي تشارك فيه المؤسسات والمجتمعات المحلية. ويظل توفير بيئة مستقرة، وتحسين الوصول إلى التمويل، وربط التعليم بالاقتصاد، ركائز أساسية لتحويل طاقات الشباب إلى نمو وفرص معيشية أكثر استدامة.
