البرهان يبحث مع قادة الأجهزة ترتيبات تأمين الانتخابات المحلية
بحث الفريق أول عبد الفتاح البرهان مع قادة الأجهزة الأمنية ترتيبات تأمين الانتخابات المحلية المقبلة، في اجتماع يكتسب أهمية خاصة مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي وارتفاع الحاجة إلى تنسيق واضح بين المؤسسات الاتحادية والولائية. ويأتي النقاش في وقت تتطلب فيه العملية الانتخابية بيئة مستقرة تضمن وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع وحماية الموظفين والمواد الانتخابية.
وتشمل خطة التأمين المتوقعة تأمين المراكز ومسارات نقل صناديق الاقتراع، إلى جانب حماية مقار لجان الانتخابات وضمان سرعة التعامل مع البلاغات والحوادث. وتظل التفاصيل النهائية مرتبطة بالجدول الذي تعلنه الجهات المختصة، وبطبيعة الترتيبات السياسية والإدارية في كل ولاية ومدينة.
اجتماع يركز على التنسيق المؤسسي
يركز لقاء البرهان بقادة الأجهزة الأمنية على توحيد الرؤية بين القوات النظامية والشرطة والأجهزة المعنية، حتى لا تتداخل الاختصاصات أثناء أيام الاقتراع. ويُنتظر أن تتضمن التوجيهات تحديد مراكز القيادة والسيطرة، وقنوات تبادل المعلومات، وآليات رفع التقارير من الولايات إلى المستوى المركزي.
وتحتاج الانتخابات المحلية إلى خطة تختلف عن ترتيبات المناسبات العامة، لأن الانتشار الأمني سيكون موزعاً على عدد كبير من الدوائر والمراكز. لذلك يرتبط نجاح الخطة بوجود غرف عمليات فعالة، وخرائط محدثة للمناطق، وضباط اتصال قادرين على التنسيق مع اللجان الانتخابية والإدارات المحلية.
حماية الناخبين ومراكز الاقتراع
تأتي سلامة الناخبين في مقدمة الأولويات، مع ضرورة الفصل بين مهمة التأمين وبين إدارة العملية الانتخابية. ويشمل ذلك تنظيم حركة الدخول والخروج، منع حمل السلاح داخل المراكز، تأمين الطوابير، والتعامل مع أي احتكاكات بطريقة تحفظ حق التصويت ولا تؤثر في إرادة الناخبين.
ومن المهم أن تراعي الخطة اختلاف الظروف بين العاصمة والولايات، وبين المناطق الحضرية والريفية. فبعض المراكز قد تواجه صعوبات في الطرق أو الاتصالات أو الإمداد، بينما تحتاج مراكز أخرى إلى ترتيبات خاصة بسبب الكثافة السكانية أو قربها من مناطق تشهد توترات أمنية.
أولويات الانتشار الأمني
- تأمين مراكز الاقتراع ومقار اللجان المحلية.
- حماية نقل أوراق التصويت والصناديق والمواد الحساسة.
- تنظيم حركة الناخبين ومنع الازدحام والاحتكاكات.
- سرعة الاستجابة للبلاغات دون تعطيل التصويت.
إدارة المخاطر المحتملة
لا تقتصر المخاطر على العنف المباشر، إذ يمكن أن تؤثر الشائعات وتعطيل الاتصالات ونقص الوقود في سير العملية الانتخابية. ولهذا تحتاج الأجهزة إلى تقييم ميداني مسبق، يحدد النقاط الحساسة والبدائل المتاحة عند تعذر الوصول إلى مركز أو انقطاع وسيلة اتصال.
ويجب أن تتضمن الخطة إجراءات للتعامل مع محاولات التأثير على الناخبين أو تخريب المواد الانتخابية، مع الالتزام بالقانون والضوابط المعلنة. ويساعد نشر المعلومات الرسمية في تقليل مساحة الأخبار غير الموثوقة، خصوصاً عبر منصة شبكة إس دي نيوز التي تتابع التطورات السودانية وتعرض بيانات المؤسسات والأخبار المحلية.
| المجال | الإجراء المتوقع | الجهة المنسقة |
|---|---|---|
| مراكز الاقتراع | تأمين المداخل وتنظيم الحركة | الشرطة واللجان المحلية |
| نقل المواد | مرافقة الصناديق والوثائق الحساسة | الأجهزة الأمنية والسلطات الولائية |
| الاتصالات | إنشاء قنوات بلاغات وغرف عمليات | القيادات المركزية والولائية |
| الطوارئ | إعداد بدائل للمراكز والطرق المتضررة | المفوضية والإدارات المحلية |
| المعلومات العامة | إصدار بيانات موحدة ودقيقة | الجهات الانتخابية والإعلام الرسمي |
دور الولايات والسلطات المحلية
تحتاج الخطة الوطنية إلى ترجمة عملية في كل ولاية، لأن السلطات المحلية الأقدر على معرفة طبيعة الأحياء والقرى ومسارات النقل ومواقع التجمعات. ومن المنتظر أن تشارك حكومات الولايات والمحليات في تحديد الاحتياجات الأمنية واللوجستية، مع رفع تقديراتها إلى الجهات الاتحادية قبل بدء الاقتراع.
كما يمثل تدريب العاملين في المراكز جانباً مهماً من الاستعداد. فالموظف الذي يعرف طريقة إخلاء المركز أو الإبلاغ عن حادث يستطيع تقليل الارتباك، بينما يساهم وجود مسؤول واضح في كل موقع في تسريع القرارات وحماية المواد الانتخابية.
اللوجستيات والطاقة في المراكز
تشمل ترتيبات الانتخابات توفير وسائل النقل والمياه والإضاءة ووسائل الاتصال، خاصة في المناطق البعيدة التي قد تتأثر بانقطاع الشبكة أو ضعف الخدمات. وقد تحتاج بعض المراكز إلى مصادر بديلة للكهرباء لتشغيل أجهزة الاتصال والإضاءة وحفظ المستندات خلال ساعات العمل.
وفي هذا السياق، يمكن أن تكون حلول الطاقة الشمسية خياراً لعدد من المواقع النائية، شريطة ملاءمتها للبيئة المحلية وتوفير الصيانة والبطاريات ووسائل الحماية. ولا يرتبط نجاح هذه الحلول بالتجهيز الفني فقط، بل بوجود خطة تشغيل تضمن استمرار الخدمة طوال فترة الاقتراع وفرز الأصوات.
ضمان الحياد والانضباط
يتطلب التأمين الانتخابي التزاماً واضحاً بالحياد، بحيث تحمي القوات النظامية العملية دون أن تتدخل في خيارات الناخبين أو نشاط المرشحين. ويشمل ذلك منع استخدام المركبات أو المرافق الأمنية للدعاية، والتعامل المتساوي مع الشكاوى والبلاغات، وتوثيق أي حادث بصورة تسمح بالمراجعة.
وتساعد التعليمات المكتوبة والتدريب المشترك على تقليل الاجتهادات الفردية. كما ينبغي أن تكون حدود وجود القوة داخل المركز وخارجه معروفة للعاملين والناخبين، حتى لا يتحول الحضور الأمني إلى مصدر ضغط أو خوف، بل يبقى وسيلة لحماية النظام العام.
رسائل مطلوبة من الجهات الرسمية
- إعلان مراحل الخطة الأمنية دون كشف تفاصيل قد تعرض المراكز للخطر.
- توضيح حقوق الناخبين وواجبات أفراد التأمين.
- تخصيص ناطقين رسميين لتصحيح الشائعات بسرعة.
- نشر نتائج البلاغات والإجراءات القانونية بقدر من الشفافية.
متابعة التنفيذ والجاهزية النهائية
ستتوقف فاعلية التوجيهات على المتابعة اليومية خلال الفترة السابقة للاقتراع، وعلى قدرة القيادات على تعديل الانتشار وفق المستجدات. ويشمل ذلك مراجعة جاهزية الطرق والمراكز، اختبار وسائل الاتصال، التأكد من وصول المواد، وتقييم أداء غرف العمليات في محاكاة عملية ليوم التصويت.
ويرتبط الاستقرار الانتخابي كذلك بثقة المواطنين في المؤسسات المشرفة. وكلما اتسمت الإجراءات بالوضوح، وابتعد الخطاب الرسمي عن التهديد والتخويف، ازدادت فرص مشاركة الناخبين وقبول النتائج عبر القنوات القانونية. وتبقى خطة تأمين الانتخابات المحلية جزءاً من ترتيبات أوسع تتطلب تعاون الأجهزة الأمنية والسلطات المدنية واللجان الانتخابية والمجتمعات المحلية.