جدل سياسي حول تشكيل مفوضية الانتخابات القادمة

يتصاعد النقاش في السودان حول الجهة التي ستتولى إدارة الانتخابات المقبلة، في ظل حاجة البلاد إلى مؤسسة تحظى بثقة القوى السياسية والمجتمع المدني والناخبين. ولا يرتبط الخلاف بأسماء المفوضية فقط، بل يمتد إلى طريقة اختيار أعضائها، وحدود استقلالها، والضمانات المطلوبة لمنع تأثير السلطة التنفيذية أو القوى المسلحة على قراراتها.

وتزداد حساسية هذا الملف مع اتساع التحديات المعيشية والإدارية في الولايات، وصعوبة الوصول إلى المواطنين في المناطق المتأثرة بالنزوح أو تدهور الخدمات. وقد كشفت فيضانات الطرق الغربية عن حجم العقبات اللوجستية التي قد تواجه أي عملية تسجيل أو اقتراع واسع النطاق.

خلفية الخلاف السياسي

تطالب قوى سياسية بتشكيل مفوضية انتخابات عبر توافق وطني واسع، بينما ترى أطراف أخرى أن تأخير التعيين قد يعطل الانتقال السياسي ويؤجل الاستحقاق الانتخابي إلى أجل غير محدد. ويتركز الخلاف حول ما إذا كان البرلمان أو الحكومة الانتقالية أو مؤتمر سياسي جامع هو الجهة الأحق بترشيح أعضاء المفوضية واعتمادهم.

ويرتبط هذا الجدل بتجارب سابقة اتسمت بضعف الثقة في المؤسسات العامة، وبمخاوف من أن تتحول المفوضية إلى أداة لتثبيت نفوذ طرف سياسي بعينه. لذلك تتعامل الأحزاب مع تشكيلها باعتباره جزءاً من ترتيبات المرحلة الانتقالية، لا إجراءً فنياً منفصلاً عن قضايا الدستور وتقاسم السلطة.

الاستقلال والتمثيل

يشترط كثير من المراقبين أن تضم المفوضية شخصيات ذات خبرة قانونية وانتخابية، مع سجل مهني لا يثير شبهة الانحياز. كما يطالبون بإعلان معايير الترشيح للرأي العام، ونشر السير الذاتية للمرشحين، وإتاحة فترة للاعتراض قبل إصدار قرار التعيين النهائي.

ولا يعني الاستقلال إبعاد القوى السياسية تماماً عن عملية الاختيار، فالأحزاب تمثل قطاعات واسعة من الناخبين، لكن مشاركتها ينبغي أن تتم عبر آلية معلنة ومتوازنة. ويشمل ذلك مراعاة تمثيل النساء والأقاليم والشباب، مع وضع قيود واضحة على الجمع بين عضوية المفوضية والمناصب الحزبية أو الحكومية.

السجل الانتخابي وحدود المشاركة

يمثل تحديث السجل الانتخابي أحد أكثر الملفات تعقيداً، خصوصاً مع النزوح الداخلي وتغير أماكن الإقامة وفقدان الوثائق الرسمية. وتحتاج المفوضية إلى خطة تحقق متعددة المراحل، تجمع بين السجلات المدنية والوسائل الرقمية والإجراءات الميدانية، مع ضمان عدم حرمان المواطنين الذين لا يملكون مستندات مكتملة.

كما يجب أن تراعي عملية التسجيل ظروف الولايات المختلفة. فضعف الخدمات التعليمية واتساع الفجوة بين المدن والأرياف يؤثران في قدرة المواطنين على فهم الإجراءات ومتابعة المواعيد، وهو ما يظهر في قضايا المشاركة المجتمعية، ومنها إقبال التعليم الأهلي في ولاية الجزيرة، حيث تتداخل خيارات الأسر التعليمية مع الواقع الاقتصادي والخدمي المحلي.

التمويل والرقابة

لا تكتمل شرعية المفوضية من دون نظام مالي معلن يوضح مصادر التمويل وأوجه الإنفاق. فإدارة الاقتراع تحتاج إلى ميزانية للتسجيل والتدريب والطباعة والنقل وتأمين المراكز، لكن غياب الرقابة قد يفتح الباب أمام تضارب المصالح أو استخدام المال العام لخدمة حملة انتخابية محددة.

وتتطلب الرقابة مشاركة ديوان المراجعة والجهات القضائية ومنظمات المجتمع المدني، مع نشر التقارير المالية ونتائج التدقيق في أوقات منتظمة. كما ينبغي أن تكون للمفوضية صلاحية مراقبة الإنفاق الانتخابي والإعلانات السياسية، وأن تتعامل مع المخالفات وفق إجراءات معلنة وقابلة للطعن أمام القضاء.

دور المجتمع المدني والإعلام

يستطيع المجتمع المدني أن يؤدي دوراً مهماً في مراقبة التسجيل وتوعية الناخبين ورصد العنف السياسي، شرط أن يحصل على مساحة قانونية للعمل والوصول إلى المعلومات. ويحتاج الصحفيون كذلك إلى بيانات منتظمة من المفوضية، بدلاً من ترك المجال للشائعات والتسريبات المتضاربة التي تزيد الاستقطاب.

وتبرز أهمية النقابات والاتحادات المهنية في تقديم ملاحظات مستقلة حول الإجراءات الانتخابية، خصوصاً ما يتعلق بالتوعية والتدريب وحماية العاملين. وقد أظهرت بيان نقابة المعلمين أهمية البيانات المهنية في نقل قضايا الولايات إلى النقاش العام، وهو دور يمكن أن يمتد إلى مراقبة جاهزية المدارس التي قد تستخدم مراكز للاقتراع.

مخاطر الاستعجال والتأجيل

قد يؤدي الإسراع في تشكيل المفوضية إلى إنتاج مؤسسة تفتقر إلى التوافق، بينما يقود التأجيل الطويل إلى فقدان الثقة وتعطيل الانتقال السياسي. وتحتاج المعالجة إلى جدول زمني واقعي يحدد مراحل الترشيح والاعتماد وإعداد السجل والتدريب والاقتراع، مع نشر تقارير دورية عن نسبة الإنجاز والعقبات القائمة.

كما ينبغي أن تشمل الخطة ترتيبات خاصة للمناطق المتأثرة بالنزاع والنزوح، وأن تحدد كيفية فتح المراكز ونقل المواد الانتخابية وحماية العاملين. ويمكن الاستفادة من التجارب الدولية في تقييم الضمانات القانونية، بما في ذلك النقاش حول قانون هوية الناخب، مع مراعاة اختلاف السياق السوداني وعدم نقل النماذج الخارجية بصورة آلية.

مسارات التوافق المطلوبة

يتطلب تجاوز الخلاف اتفاقاً على قواعد التشكيل قبل الاتفاق على الأسماء. ويجب أن تكون المفوضية قادرة على اتخاذ قراراتها بعيداً عن التعليمات السياسية، مع خضوعها للمساءلة القانونية والمالية، وإتاحة الطعن في قراراتها أمام جهة قضائية مستقلة.

ومن المفيد اعتماد حوار متعدد الأطراف يضم القوى السياسية والسلطات المحلية والنقابات ومنظمات النساء والشباب وممثلي النازحين. ويمكن أن يركز الحوار على نقاط عملية قابلة للقياس، مثل عدد أعضاء المفوضية، مدة ولايتهم، شروط العزل، آلية اعتماد السجل الانتخابي، وحدود تدخل الأجهزة الحكومية.

• نشر معايير اختيار أعضاء المفوضية قبل بدء الترشيحات.
• تخصيص فترة علنية لفحص السير الذاتية وتقديم الاعتراضات.
• اعتماد سجل انتخابي قابل للتدقيق والتحديث في جميع الولايات.
• ضمان تمويل معلن يخضع للمراجعة ونشر التقارير الدورية.
• تدريب مراقبين محليين على رصد التسجيل والاقتراع والفرز.
• وضع آلية سريعة ومستقلة للنظر في الشكاوى الانتخابية.

مقارنة نماذج تشكيل المفوضية

تختلف آثار كل نموذج بحسب درجة التوافق والرقابة والقدرة الإدارية. فالنموذج الذي يمنح الحكومة الدور الأكبر قد يكون أسرع في التنفيذ، لكنه يواجه اعتراضات تتعلق بالحياد، بينما يحتاج النموذج القائم على مؤتمر وطني إلى وقت أطول، وقد يوفر قبولاً سياسياً أوسع إذا شاركت فيه الأطراف المؤثرة فعلياً.

النموذج	المزايا المحتملة	أبرز المخاطر	الضمان المطلوب
تعيين حكومي مباشر	سرعة إصدار القرار وتوحيد المسؤولية	اتهامات بالانحياز وضعف الثقة	رقابة قضائية وبرلمانية معلنة
ترشيح برلماني	تمثيل القوى السياسية داخل المؤسسة التشريعية	احتمال المحاصصة وتعطيل التصويت	معايير مهنية وتصويت شفاف
مؤتمر وطني جامع	فرصة لتحقيق توافق سياسي ومجتمعي	طول المفاوضات وصعوبة التمثيل	جدول زمني ملزم ومخرجات محددة
لجنة مستقلة للترشيح	التركيز على الخبرة والنزاهة	احتمال غياب التمثيل السياسي الكافي	نشر المعايير وفتح باب الاعتراض

وتبقى شرعية المفوضية مرتبطة بقدرتها على تحويل النصوص إلى إجراءات واضحة يشعر بها المواطن في مركز التسجيل ومكان الاقتراع. فنجاحها لن يقاس بإعلان تشكيلها فقط، بل بمدى استقلالها، وانتظام معلوماتها، وعدالة وصولها إلى الولايات، وقدرتها على حماية صوت الناخب من التلاعب والتهميش.