إخلاء سوق كبير في أم درمان بسبب مخالفات البناء ومخاطر الحرائق

أخلت قوات الشرطة سوقاً كبيراً في أم درمان، في خطوة ارتبطت برصد مخالفات في تشييد المحال والمنشآت، إلى جانب مخاوف من اندلاع حرائق واسعة داخل منطقة تجارية مكتظة. وشمل الإجراء إبعاد الباعة والمتسوقين وتنظيم حركة الدخول، تمهيداً لفحص الوضع الهندسي والأمني للسوق.

ويأتي القرار ضمن إجراءات تستهدف حماية الأرواح والممتلكات في الأسواق الشعبية، التي تضم مباني متلاصقة وممرات ضيقة وتوصيلات كهربائية عشوائية في بعض المواقع. كما يفتح الإخلاء نقاشاً حول مسؤولية المحليات وأصحاب العقارات والتجار عن الالتزام برخص البناء واشتراطات السلامة.

ملابسات الإخلاء في السوق

تشير المعطيات المتداولة إلى أن فرقاً شرطية تحركت إلى السوق بعد ملاحظات تتعلق بسلامة عدد من المنشآت وطريقة إنشاء الإضافات والمظلات والمخازن. وتُعد هذه المخالفات أكثر خطورة في الأسواق التي تعتمد على مواد قابلة للاشتعال، مثل الأخشاب والبلاستيك والأقمشة والزيوت والدهانات.

ولم يكن الإجراء موجهاً إلى النشاط التجاري في حد ذاته، بقدر ما استهدف منع استمرار العمل داخل موقع قد لا يوفر الحد الأدنى من شروط الإخلاء والطوارئ. وتحتاج عملية التقييم إلى تقارير فنية تحدد المباني المهددة، ومخارج النجاة المتاحة، ومدى قدرة سيارات الإطفاء والإسعاف على الوصول إلى مختلف أجزاء السوق.

مخالفات البناء وأثرها على السلامة

تتخذ مخالفات البناء صوراً متعددة، منها تشييد محال من دون تصاريح، وإضافة طوابق أو أسقف خفيفة فوق مبانٍ قديمة، وإغلاق الممرات العامة بواجهات وبضائع. وقد تؤدي هذه التغييرات إلى تحميل المنشآت أوزاناً تفوق قدرتها، أو إلى إضعاف الجدران والأسقف، خصوصاً عندما تنفذ من دون إشراف هندسي.

كما أن تمديد الكهرباء بطريقة غير نظامية يرفع احتمال حدوث تماس أو شرارة داخل المحال. وفي سوق مزدحم، يمكن أن تنتقل النيران بسرعة بين الأكشاك المتلاصقة، بينما يؤدي تراكم البضائع أمام المداخل إلى تعطيل الإخلاء. ولهذا فإن إزالة العوائق وفحص التوصيلات يمثلان جزءاً أساسياً من أي معالجة، إلى جانب مراجعة التراخيص والرسوم المحلية.

خطر الحرائق في الأسواق المكتظة

تزداد قابلية الأسواق للحريق عندما تجتمع مصادر الاشتعال مع ضعف التهوية وغياب طفايات الحريق أو عدم صلاحيتها. وقد يبدأ الحادث من سخان صغير أو مولد كهرباء أو أسطوانة غاز، ثم يمتد إلى مواد مخزنة بكميات كبيرة. وتصبح الخسائر أكبر إذا تعذر وصول فرق الدفاع المدني بسبب ضيق الشوارع أو وقوف المركبات أمام المداخل.

ويرتبط الاستعداد للحرائق أيضاً باستقرار التيار الكهربائي، لأن الانقطاعات المتكررة تدفع بعض التجار إلى استخدام مولدات وتوصيلات مؤقتة. وقد نشرت تقريراً عن انقطاع الكهرباء يوضح كيف يمكن لاضطراب الإمداد أن ينعكس على الحياة اليومية، بما في ذلك تشغيل المحال وحفظ السلع واستخدام البدائل الكهربائية.

انعكاسات القرار على التجار والمتسوقين

يفرض الإخلاء المؤقت أعباء مباشرة على التجار، خصوصاً أصحاب الأنشطة الصغيرة الذين يعتمدون على دخل يومي محدود. وقد تتعرض السلع للتلف أو الفقدان إذا لم تتوافر ترتيبات آمنة لنقلها وتخزينها، كما قد يواجه العمال والباعة صعوبة في معرفة موعد العودة أو الجهة المسؤولة عن تنظيمها.

في المقابل، يوفر إيقاف النشاط داخل مبنى غير آمن فرصة لتقليل احتمالات وقوع كارثة. وتحتاج السلطات إلى إعلان واضح يشرح أسباب الإخلاء، ونطاقه، ومدة الفحص، والوثائق المطلوبة لاستئناف العمل. ويساعد التواصل المنظم على الحد من الشائعات ومنع عودة بعض الباعة إلى الموقع قبل انتهاء المعاينة.

مسؤولية السلطات وأصحاب المحال

تقع على المحليات والجهات الهندسية مسؤولية إجراء مسح شامل للسوق، لا الاكتفاء بإغلاق عدد من المحال التي تبدو مخالفة. وينبغي تحديد المباني الصالحة للاستمرار، والمنشآت التي تحتاج إلى إصلاح، والمواقع التي يجب إزالتها، مع توفير مسار قانوني للتظلم حتى لا تتحول الإجراءات إلى قرارات غير مفهومة لأصحاب النشاط.

ويتحمل أصحاب العقارات والتجار بدورهم مسؤولية الالتزام بالمخططات المعتمدة وعدم تحويل الممرات إلى مخازن أو نقاط بيع. كما يتعين عليهم صيانة التمديدات الكهربائية وتوفير أدوات الإطفاء وتدريب العاملين على التصرف عند الطوارئ. وتؤدي لجان السوق دوراً مهماً في متابعة هذه الالتزامات ورفع البلاغات قبل تحول المخاطر إلى حادث فعلي.

إجراءات عاجلة لحماية السوق

يمكن أن تبدأ المعالجة بإبقاء المناطق الأشد خطورة مغلقة إلى حين اكتمال الفحص، مع توفير مكان مؤقت للباعة الذين استوفوا الشروط الأساسية. وينبغي أن تكون إعادة الفتح تدريجية ومبنية على شهادة سلامة، بدلاً من السماح باستئناف النشاط بصورة عشوائية بعد انتهاء الضجة الإعلامية.

وتحتاج العملية إلى تعاون بين الشرطة والدفاع المدني والمحلية والجهات الهندسية وممثلي التجار. كما تساعد المتابعة الصحفية المحلية في نقل البيانات الرسمية وتوضيح المستجدات، ويمكن للقراء متابعة الأخبار المرتبطة بالأسواق والخدمات عبر شبكة السودان الإخبارية التي تغطي التطورات الحكومية والمجتمعية في الخرطوم والولايات.

• إجراء كشف هندسي عاجل للمباني والأسقف والإضافات غير المرخصة.
• فتح ممرات الطوارئ ومنع تخزين البضائع أمام المخارج والشوارع الداخلية.
• فحص التوصيلات الكهربائية والمولدات وأسطوانات الغاز قبل السماح بالعودة.
• توفير طفايات صالحة ونقاط تجمع واضحة وتدريب العاملين على الإخلاء.
• إعلان جدول زمني شفاف لإعادة التنظيم ومراجعة أوضاع التجار المتضررين.