تدهور الخدمات الصحية في مستشفى أم درمان يتطلب تدخلاً عاجلاً

يشهد مستشفى أم درمان ضغوطاً متزايدة انعكست على انتظام الرعاية الطبية وسرعة الاستجابة لاحتياجات المرضى. ويظهر ذلك في صعوبة الحصول على بعض الأدوية والمستلزمات، وطول فترات الانتظار، وتراجع قدرة الأقسام على استقبال الحالات الطارئة، في وقت يعتمد فيه السكان على المستشفى لتقديم خدمات أساسية لا يمكن تأجيلها.

ولا يرتبط تدهور الوضع بعامل واحد، إذ تتداخل أزمة التمويل مع نقص الكوادر، وانقطاع الكهرباء والمياه، وارتفاع كلفة النقل والإمداد. لذلك فإن معالجة المشكلة تحتاج إلى تدخل حكومي عاجل وخطة تشغيل واضحة، إلى جانب دعم المجتمع والمنظمات العاملة في المجال الصحي، بما يضمن استمرار الخدمة ويحفظ كرامة المرضى والعاملين.

مجال الخدمة	أبرز مظاهر الضغط	الأثر المباشر	الأولوية العاجلة
الطوارئ	ازدحام ونقص مستلزمات	تأخر الفحص والعلاج	زيادة الكوادر والأسرّة
الأدوية	عدم انتظام الإمداد	تعطل وصفات المرضى	توفير قائمة أساسية ثابتة
التشغيل	كهرباء ومياه ووقود	توقف بعض الخدمات	تأمين مصادر بديلة
الكوادر	إرهاق ونقص التخصصات	انخفاض كفاءة الرعاية	حوافز وحماية وظيفية

ضغط متزايد على أقسام الطوارئ

تتعامل أقسام الطوارئ مع حالات الإصابات والأمراض المزمنة والولادة والحالات الحرجة، ما يجعل أي نقص في الأسرة أو أدوات التشخيص مؤثراً بصورة مباشرة في فرص العلاج. وعندما يتأخر الفرز الطبي أو تتكدس الحالات في الممرات، يصبح الطاقم أمام قرارات صعبة قد تؤخر رعاية مريض يحتاج إلى تدخل سريع.

كما يؤدي ضعف التنسيق بين المستشفى والمراكز الصحية إلى تحويل عدد كبير من الحالات البسيطة إلى المؤسسة المرجعية. ويمكن تخفيف هذا العبء عبر تفعيل المراكز الطرفية، وتحديد مسارات واضحة للإحالة، وتوفير خدمة إسعاف قادرة على نقل الحالات الخطرة بدلاً من ترك الأسر تبحث عن وسيلة نقل في ظروف قاسية.

نقص الأدوية والمستلزمات الطبية

يمثل انقطاع الأدوية الأساسية والمحاليل والمضادات الحيوية ومستلزمات الجراحة أحد أخطر مظاهر تراجع الخدمة. فالمريض قد يصل إلى المستشفى في الوقت المناسب، لكنه يضطر إلى شراء العلاج من خارج المؤسسة أو الانتظار حتى تتوافر الأدوات المطلوبة، وهو أمر يضعف فرص العلاج ويزيد الأعباء المالية على الأسر.

وتتطلب الأزمة إنشاء مخزون طوارئ معلن، مع نظام رقابة يوضح الكميات المتاحة ومواعيد التوريد. كما ينبغي إعطاء الأولوية لأدوية الأمراض المزمنة، وأدوية التخدير، ومستلزمات غرف العمليات والعناية المركزة، مع منع تسرب الإمدادات وتحسين التوزيع بين المستشفيات وفقاً لحجم الحالات.

الكهرباء والمياه والوقود أساس لاستمرار الخدمة

لا يمكن تشغيل المختبرات وغرف العمليات وأجهزة التبريد والعناية المركزة من دون كهرباء مستقرة. كما أن انقطاع المياه يهدد النظافة ومكافحة العدوى، بينما يؤثر نقص الوقود في سيارات الإسعاف والمولدات وسلاسل توريد الأدوية. لذلك فإن البنية التشغيلية جزء أساسي من العلاج وليست مسألة إدارية ثانوية.

وتزداد كلفة تشغيل المولدات مع صعود أسعار الوقود واضطراب الإمدادات، وهي ضغوط تتزامن مع إجراءات اقتصادية جديدة يمكن متابعة تفاصيلها عبر حزمة الإجراءات الحكومية. ويحتاج المستشفى إلى خطة طاقة متعددة المصادر، تشمل صيانة المولدات، وتوفير وقود مخصص للمرافق الصحية، ودراسة استخدام الطاقة الشمسية للأقسام الحيوية.

إنهاك الكوادر وتراجع القدرة على الاستجابة

يعمل الأطباء والممرضون والفنيون في بيئة شديدة الضغط، وقد يواجهون ساعات طويلة ونقصاً في العدد وتأخر المستحقات ومخاطر مهنية متزايدة. ويؤثر الإرهاق في دقة القرارات وسرعة المتابعة، كما يدفع بعض العاملين إلى ترك الخدمة أو البحث عن فرص عمل خارج القطاع العام.

وتشمل الاستجابة العاجلة دفع الحوافز المتأخرة، وتوفير الحماية داخل المستشفى، وتنظيم الورديات بما يمنح العاملين فترات راحة كافية. ومن المهم أيضاً استدعاء كوادر مؤقتة، وتوسيع التدريب في الإسعافات والعناية الحرجة، وإنشاء قناة رسمية لتلقي شكاوى العاملين والمرضى ومعالجتها بسرعة.

أثر الأزمة في الأسر والمرضى

لا يتوقف أثر تراجع الخدمات عند أبواب المستشفى، فالأسرة قد تضطر إلى بيع ممتلكات أو الاقتراض لتوفير دواء أو أجرة نقل أو فحص تشخيصي. ويزداد العبء على المرضى الذين يعتمدون على علاج مستمر، خصوصاً مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق، وهو ما يزيد صعوبة تأمين الغذاء والعلاج في الوقت نفسه. وقد أثارت أسعار السلع الأساسية مخاوف واسعة بين المواطنين.

كما تؤدي كلفة العلاج إلى تأخر بعض الأسر في طلب الرعاية، فتصل الحالات إلى المستشفى بعد تفاقمها. وتحتاج الجهات الصحية إلى دعم اجتماعي للمرضى الأشد احتياجاً، وتوفير صيدلية بأسعار مدعومة، ونشر معلومات واضحة عن الخدمات المتاحة حتى لا يتنقل المواطن بين المؤسسات من دون إرشاد.

خطوات عاجلة لاستعادة الثقة

يتطلب إنقاذ مستشفى أم درمان غرفة عمليات مشتركة تضم وزارة الصحة وإدارة المستشفى والسلطات المحلية وممثلين عن العاملين والمجتمع. وتكون مهمتها تحديد الاحتياجات اليومية، ومراقبة وصول الإمدادات، ونشر تقارير دورية عن الأدوية والطاقة والأسرة، مع تحديد مسؤول واضح عن كل ملف.

وتشمل الأولويات العملية ما يأتي:

• تأمين أدوية الطوارئ والمستلزمات الجراحية ومخزون احتياطي للأقسام الحرجة.
• إصلاح شبكات الكهرباء والمياه وصيانة المولدات وتخصيص وقود منتظم للمستشفى.
• زيادة عدد العاملين في الطوارئ والعناية المركزة وتحسين جداول المناوبات.
• تفعيل نظام فرز وإحالة يخفف الازدحام ويربط المستشفى بالمراكز الصحية القريبة.
• إنشاء آلية شفافة للشكاوى ومتابعة الأداء والاستجابة لملاحظات المرضى والأسر.

إن التدخل العاجل لا يعني توفير موارد مؤقتة فحسب، بل بناء نظام تشغيل يمكنه الصمود أمام الأزمات. فاستقرار المستشفى يحمي سكان أم درمان والمناطق المجاورة، ويخفف الضغط عن بقية المؤسسات الصحية، ويعيد الثقة في قدرة القطاع العام على تقديم رعاية آمنة ومنصفة.