تجمع المهنيين السودانيين يصدر بياناً حول الانتقال السياسي

أصدر تجمع المهنيين السودانيين بياناً سياسياً جديداً تناول فيه ملامح المرحلة الانتقالية الجارية في البلاد، مطالباً بالإسراع في استكمال هياكل الحكم وفق رؤية مدنية شاملة. وجاءت الوثيقة في توقيت يشهد حراكاً دبلوماسياً مكثفاً على المستويين الإقليمي والدولي بشأن مستقبل السودان السياسي.

تضمن البيان جملة من المطالب المركزية المرتبطة بترسيخ الديمقراطية وتحقيق السلام المستدام في المناطق المتأثرة بالنزاعات. كما دعا إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية لتشمل القوى المدنية والمهنية والأهلية، بعيداً عن المحاصصات الحزبية الضيقة التي أعاقت مسار التحول الديمقراطي خلال السنوات الماضية.

يأتي صدور هذا البيان متزامناً مع جدل واسع يدور حول فعالية الاتفاقيات السابقة بين المكون العسكري والقوى المدنية، وسط مخاوف مشروعة من تعثر الاستحقاقات الدستورية وازدياد الشروخ المجتمعية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس محاولة جادة لإعادة تنشيط المسار السياسي وإشراك المجتمع في صياغة مستقبله.

محاور البيان ومطالب التجمع للمرحلة الانتقالية

ركّز البيان على عدد من المحاور الأساسية التي تعكس الموقف المبدئي للتجمع، حيث أكّد أن أي مسار انتقالي ناجح يستند بالضرورة إلى الشراكة الكاملة بين المدنيين والعسكريين دون إقصاء لأي مكون وطني. ودعا إلى اعتماد معايير الحوكمة الرشيدة القائمة على الشفافية والمحاسبة في إدارة مؤسسات الدولة.

وتطرّق البيان أيضاً إلى ملف الانتخابات التي اعتبرها مدخلاً رئيسياً لإنهاء المرحلة الانتقالية، مطالباً بتوفير ضمانات دستورية وقانونية تتيح إجرائها في أجواء من النزاهة والشفافية. كما شدد على ضرورة ربط المسار السياسي بقضايا العدالة الانتقالية ومعالجة آثار النزاعات في بعض الولايات.

ولم يغفل البيان الجانب المتعلق بالحقوق والحريات العامة، حيث طالب بحماية حرية الصحافة والإعلام وتمكين الصحفيين من أداء مهامهم المهنية دون قيود. ويأتي هذا التأكيد في سياق التحديات المتزايدة التي يواجهها الإعلام المستقل في ظل الأوضاع الراهنة.

ردود الفعل والتعقيبات على البيان

تراوحت ردود الفعل تجاه البيان بين التأييد والتحفظ، فقد رحبت قوى سياسية عديدة بمضامينه باعتبارها تعكس تطلعات الشارع السوداني، بينما أبدت جهات أخرى تحفظات تتعلق بآليات التنفيذ وطبيعة المرحلة الانتقالية. هذا التباين يُعدّ مؤشراً على تعقيد المشهد السياسي وتعدد الرؤى حول مستقبل البلاد.

وفي الأوساط الشبابية والمجتمعية، حظي البيان باهتمام واسع نظراً لمضامينه المتعلقة بتفعيل دور الشباب في المسار الانتقالي. وتتجلى أهمية إشراك هذه الفئة في الحياة العامة من خلال تجارب دولية عديدة تُبرز فاعلية التنظيمات الشبابية في قضايا مجتمعية متنوعة.

ويتوقع أن يستمر الجدل حول مضمون البيان خلال الأيام القادمة، خاصة مع انعقاد منتديات حوارية واجتماعات رسمية لبحث سبل التعاون بين مختلف الأطراف. وفي هذا السياق، تتعاظم المسؤولية الملقاة على وسائل الإعلام المحلية والدولية في نقل المعطيات بدقة وموضوعية.

التحديات الاقتصادية والاجتماعية أمام المرحلة الانتقالية

تواجه المرحلة الانتقالية الراهنة تحديات اقتصادية بالغة التعقيد، تتجلى في تراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم، ما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين. وتتطلب معالجتها إصلاحات هيكلية متكاملة تستند إلى خطط واقعية قادرة على استيعاب الأزمات المتلاحقة.

وقد أثارت التقارير الواردة من أسواق الخرطوم قلقاً واسعاً في الأوساط الشعبية، إذ شهدت أسعار السلع الأساسية والوقود ارتفاعات متتالية خلال الأسابيع الماضية. هذا الوضع يعمّق الفجوة بين الجماهير والحكومة الانتقالية، ويُضعف الثقة في قدرة المسار السياسي على تحقيق مكاسب ملموسة.

ويؤكد اقتصاديون أن أي ترتيبات سياسية انتقالية لا ترتبط بمعالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية ستظل قاصرة عن تحقيق أهدافها. وعليه، يُعدّ التنسيق بين المسارات السياسية والاقتصادية والإنسانية ضرورة حتمية لإخراج البلاد من أزمتها المركبة.

التأثيرات الإقليمية والدولية والمواقف المقارنة

يحظى المسار السياسي السوداني باهتمام إقليمي ودولي ملحوظ، إذ تتعزز جهود الوساطة والدبلوماسية الوقائية بهدف دعم الاستقرار في المنطقة. وتدعو أطراف دولية متعددة إلى ضرورة الحفاظ على مكتسبات ثورة ديسمبر، مع التشديد على احترام الإرادة الشعبية السودانية.

وتشهد الساحة الإقليمية حراكاً دبلوماسياً متسارعاً يشمل مبادرات سلام وحواراً مباشراً بين المكونات السودانية المختلفة. ويرى محللون أن نجاح هذه المبادرات مرهون بمدى التزام الأطراف الداخلية بتطبيق التعهدات وضمان الشفافية في جميع مراحل التفاوض.

ولاستيعاب التطورات المتلاحقة في مواقف التجمع عبر السنوات الماضية:

البيان	الفترة الزمنية	الموقف من الشراكة	الموقف من الانتخابات	الموقف من السلام
إعلان 2019	الثورة الشعبية	دعم الشراكة الكاملة	ربط بالتوافق الوطني	ربط بالتحول الديمقراطي
موقف 2021	ما بعد الإجراءات	تحفّظ على بعض البنود	تأجيل مرحلي	استكمال الترتيبات
البيان الحالي	المرحلة الانتقالية	دعوة لمراجعة شاملة	إسراع في التنفيذ	ربط شامل بالمسار السياسي

يتضح من هذا الاستعراض أن مواقف التجمع شهدت تطوراً نوعياً بين التشدد والمرونة، وأن البيان الأخير جاء ليجمع بين الواقعية السياسية والمطالبة بالإصلاح، في محاولة لاستقطاب أوسع قاعدة من القوى الوطنية.

توصيات لتعزيز المسار الانتقالي

في ضوء التحديات المتشابكة التي تواجه المرحلة الانتقالية، يمكن تقديم جملة من التوصيات التي تسهم في دعم المسار الديمقراطي وتعزيز فرص النجاح عبر مقاربة متكاملة تجمع بين الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وتتطلب هذه المقاربة تضافر جهود كافة الأطراف المعنية مع مراعاة خصوصية المرحلة الراهنة وتعقيداتها.

ويُعدّ الحوار الوطني الشامل الركيزة الأساسية لأي عملية تحول ناجحة، بشرط أن يفضي إلى توافقات حقيقية تُترجم إلى برامج عمل قابلة للتنفيذ. كما أن إشراك المجتمع المدني والقوى المهنية يُعزز من شرعية أي مسار سياسي ويعكس التنوع الذي يتميز به النسيج السوداني.

ولتعزيز المسار الانتقالي بشكل فعّال، يُوصى بما يلي:

• توسيع قاعدة المشاركة السياسية بإدماج المكونات المدنية والمهنية في المفاوضات والقرارات
• تسريع تشكيل مفوضيات مستقلة للانتخابات والعدالة الانتقالية وفق المعايير الدولية
• ربط الاستحقاقات السياسية بمعالجة الأزمات الاقتصادية عبر برامج إنعاش عاجلة
• تعزيز آليات الرقابة المجتمعية والمحاسبة الدستورية لكافة مكونات السلطة
• دعم المبادرات الشبابية والمدنية عبر sdnewsnetwork.com لما تلعبه من دور في التوعية المجتمعية
• إطلاق حوار وطني شامل يحضره ممثلون عن المناطق المتأثرة بالنزاعات
• الاهتمام بالقطاعين التعليمي والصحي كأولوية وطنية في هذه المرحلة الحرجة