مسار المفاوضات السودانية الجنوب سودانية لتسوية ملف ترسيم الحدود

تجددت المباحثات الثنائية بين الخرطوم وجوبا حول آليات تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود المبرمة في عام 2012، وسط تطلعات مشتركة لتعزيز الاستقرار في المناطق المتاخمة وفتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي. ويأتي هذا التحرك في ظل مستجدات سياسية وأمنية دفعت الطرفين إلى مراجعة بعض البنود العالقة، خاصة ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها والإجراءات الفنية اللازمة لإنجاز عملية الترسيم على الأرض.

تكتسب هذه المباحثات أهمية خاصة بالنظر إلى تاريخ طويل من التوتر حول المنطقة الحدودية الممتدة بين الدولتين، حيث ظلت ملفات مثل أبيي والفشقة وغيرها من المربعات الحدودية مؤجلة لحلول مرحلية متتالية. وتسعى الأطراف من خلال الحوار الحالي إلى وضع جدول زمني واضح وتفعيل آليات الرقابة المشتركة، بما يضمن تجاوز أي عقبات قد تعترض تنفيذ الاتفاقية الأصلية.

المحطة	السنة	الموضوع الرئيسي	النتيجة
اتفاقية التعاون الشامل	2012	الإطار العام للتعاون	توقيع الاتفاقية
بروتوكول أبيي	2013	إدارة منطقة أبيي	تشكيل إدارة مشتركة
اتفاقيات التعاون الأمني	2020	التنسيق الحدودي	تهدئة نسبية
المباحثات الحالية	2024-2025	تفعيل آليات الترسيم	مفاوضات جارية

خلفية الاتفاقية وأهميتها الاستراتيجية

تعود جذور الخلاف الحدودي بين السودان وجنوب السودان إلى مرحلة ما قبل استقلال الجنوب عام 2011، حين كانت الحدود الإدارية تمثل خطوطاً داخلية أكثر من كونها حدوداً دولية معترفاً بها. وقد أفرز الاستقلال حاجة ماسّة إلى ترسيم واضح يفصل السيادتين، وهو ما تم التفاوض بشأنه على مدى سنوات قبل أن يُتوج بتوقيع اتفاقية التعاون الشامل في أديس أبابا في أيلول/سبتمبر 2012.

تتضمن الاتفاقية أربعة بروتوكولات فرعية تُغطي جوانب الترسيم والمواطنة والتجارة والأمن. ويحظى ملف الترسيم وحده بحساسية عالية بسبب وجود حقول نفطية ومسارات رعوية ومجتمعات متداخلة على جانبي الخط الحدودي. ويؤكد مراقبون أن نجاح المباحثات يتوقف على مدى التزام الطرفين بتنفيذ البنود الأمنية والاقتصادية بنفس القدر من الاهتمام الممنوح للملفات السياسية. وتستضيف مدن أوروبية عديدة، من بينها لوجانو السويسرية، فعاليات وساطة دولية تتعلق بتسوية نزاعات إقليمية مشابهة.

المناطق المتنازع عليها وقضية أبيي

تُعد منطقة أبيي من أكثر الملفات تعقيداً في العلاقات الثنائية، نظراً لوضعها القانوني الخاص الذي لم يُحسم منذ استفتاء كان مقرراً بموجب اتفاقية السلام الشامل عام 2005. وتتنازع عليها قبائل المسيرية ودينكا نقوك، في وقت تُمثل ثرواتها النفطية وإمكانياتها الزراعية عنصر جذب لكلا الطرفين.

إضافة إلى أبيي، توجد عدة مربعات حدودية تشهد خلافات حول تبعيتها، من بينها مناطق في ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافة إلى المناطق المتاخمة لولاية أعالي النيل في جنوب السودان. وقد أسهم تراكم هذه الملفات في تأخير استكمال الترسيم الفعلي رغم مرور أكثر من عقد على توقيع الاتفاقيات الإطارية. ويتابع المراقبون الدبلوماسيون التطورات عن كثب في ظل حساسية الملف وتداخل مصالح الفاعلين الإقليميين فيه.

الآليات الفنية للترسيم على الأرض

تتطلب عملية ترسيم الحدود فرقاً فنية متخصصة مزودة بأجهزة قياس حديثة وصور أقمار صناعية وخرائط تفصيلية للمناطق المعنية. وقد شكّل الطرفان سابقاً لجاناً مشتركة لتحديد العلامات الحدودية من أعمدة ونقاط حجرية، غير أن عمل هذه اللجان تعطل بفعل التدهور الأمني في بعض المناطق وتراجع التمويل اللوجستي.

تتجه المباحثات الحالية نحو اعتماد معايير فنية موحدة تشمل إحداثيات دقيقة ومسوحات طبوغرافية شاملة، بما يضمن دقة الترسيم ويقلل فرص الطعن فيه مستقبلاً. كما يبحث الجانبان سبل إشراك المجتمعات المحلية في عمليات التحقق الميداني، حتى لا يفاجأ الرعاة أو المزارعون بتغييرات في مساراتهم التقليدية.

الأبعاد الاقتصادية والأمنية

لا تقتصر المباحثات على الشق القانوني فقط، بل تمتد لتشمل أبعاداً اقتصادية وأمنية متشابكة. فالحدود المشتركة تضم حقولاً نفطية حيوية وممرات تجارية تربط أسواق الدولتين، مما يجعل أي تأخير في الترسيم انعكاسه المباشر على حركة البضائع والتبادل التجاري اليومي.

على الصعيد الأمني، تتطلب المرحلة القادمة تنسيقاً أعلى في مجال مراقبة الحدود ومكافحة التهريب والهجرة غير النظامية. ويرى محللون أن ترسيخ الاستقرار الحدودي سيُسهم في تخفيف التوترات القبلية ويفتح الباب أمام مشاريع تنمية مشتركة. وفي هذا السياق، تتنوع التغطيات الصحفية المحلية التي ترصد تفاعلات المجتمعات مع مستجدات الاتفاقيات الثنائية.

الآفاق المستقبلية والتحديات القائمة

تُواجه المباحثات الراهنة تحديات عديدة، أبرزها تقلبات الأوضاع السياسية الداخلية في كلا البلدين وصعوبة تأمين التمويل اللوجستي لعمليات المسح الميداني، إضافة إلى تعقيدات مرتبطة بحقوق ملكية الأرض في المناطق المتنازع عليها. ومع ذلك، فإن الزخم الإقليمي والدولي الداعي إلى الاستقرار قد يدفع نحو تسريع وتيرة التفاوض خلال الفترة المقبلة.

في ضوء المعطيات الراهنة، يُتوقع أن تُفضي هذه المباحثات إلى خارطة طريق أوضح تُحدد نقاط العبور والمعابر الرسمية وتُنظم حركة الرعاة والمزارعين عبر الحدود بشكل لا يضر بمصالح أي من الطرفين. ويُجمع مراقبون على أن إنجاح هذا المسار يُعد اختباراً حقيقياً لنضج العلاقة بين الدولتين الجارتين.

أبرز التحديات والملفات العالقة

• تعقيد الوضع القانوني لمنطقة أبيي وعدم تنفيذ الاستفتاء الموعود منذ سنوات.
• تداخل المسارات الرعوية والزراعية بين المجتمعات المحلية على جانبي الحدود.
• هشاشة الأوضاع الأمنية في بعض المربعات الحدودية وتراجع التمويل المخصص للجان الفنية.
• تباطؤ عمليات المسح الميداني بسبب الخلافات حول المعايير والخرائط المعتمدة.

فرص التعاون المتاحة أمام الطرفين

• ممرات تجارية رسمية قائمة يمكن تنشيطها عبر آليات مشتركة بين الجمارك.
• مشاريع تنمية محتملة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والموارد المائية.
• آليات قائمة للتنسيق الأمني يمكن تعزيزها لمكافحة التهريب والهجرة غير النظامية.
• برامج قائمة لـ تحسين الخدمات الأساسية في المناطق الحدودية كمدخل لترسيخ الاستقرار الاجتماعي.