ثلاثون بالمئة من الطاقة فقط: المستشفيات السودانية بين الإهمال والضرورة الملحّة

تعيش المستشفيات السودانية أوضاعاً بالغة التعقيد، إذ تؤكد التقارير الميدانية أن نسبة كبيرة من المرافق الصحية لم تعد قادرة على تقديم خدماتها سوى بثلاثين بالمئة من طاقتها التشغيلية بسبب تراكم أعطال البنية التحتية وغياب برامج الصيانة الدورية. ويتفاقم هذا المشهد مع استمرار النزاعات وتدهور الموارد المالية المخصصة للقطاع الصحي، الأمر الذي يضع حياة المرضى في مهب الريح ويضع العاملين في الحقل الصحي أمام تحديات يومية غير مسبوقة.

تشير إحصائيات صادرة عن عدد من الكوادر الطبية إلى أن أقسام الطوارئ والأشعة والمختبرات باتت تعمل بأجزاء يسيرة من قدرتها الأصلية، نتيجة تعطل الأجهزة المركزية وانقطاع الإمدادات الكهربائية وضعف سلاسل التبريد. وتتعالى أصوات المهنيين في المجال الصحي مناشدين الجهات المعنية بضرورة التحرك العاجل لتفادي كارثة إنسانية قد تطال شرائح واسعة من المواطنين في مختلف الولايات.

واقع الأقسام المتضررة في المستشفيات السودانية

تنقل شهادات الأطباء والممرضين صورة قاتمة عن بيئة العمل داخل المستشفيات، حيث تتعطل أجهزة التصوير الطبي لفترات طويلة وتبقى أسرَّة العناية المركزة معطلة بسبب نقص قطع الغيار. ويؤكد أحد المختصين أن ما يقارب سبعين بالمئة من الأجهزة التشخيصية الكبيرة خارج الخدمة في بعض المرافق، وهو ما يضطر الكوادر إلى اتخاذ قرارات صعبة تتعلق بأولويات العلاج وإحالة الحالات الحرجة إلى ولايات أخرى.

تواجه النساء الحوامل والأطفال وكبار السن أشد تبعات هذا التدهور، إذ تتعثر خدمات التوليد الطارئ وتتأخر العمليات الجراحية المبرمجة. وفي ظل غياب منظومة صيانة مركزية فاعلة، تتكدس أعطال بسيطة ظلت قابلة للإصلاح لتتحول إلى أعطال مركبة تهدد بإخراج أقسام بأكملها من المنظومة الصحية.

أسباب تراكم الإهمال وتداعياته على الموارد البشرية

يعزو مراقبون هذا التدهور إلى عوامل متشابكة أبرزها انقطاع التمويل المخصص للصيانة منذ سنوات، وهجرة الأيدي العاملة المؤهلة إلى خارج البلاد، فضلاً عن تعقيد سلاسل التوريد بسبب الإجراءات الجمركية والظروف الأمنية. ويترتب على ذلك أن كثيراً من المهندسين الفنيين لم يعودوا قادرين على متابعة الأعطال الطفيفة قبل أن تتحول إلى مشكلات هيكلية.

تزداد وطأة هذه الأسباب حين يغادر الكادر الطبي المؤهل البلاد بحثاً عن فرص عمل أكثر استقراراً، مما يُضعف القدرات الفنية المحلية ويجعل المؤسسات الصحية عاجزة حتى عن تشخيص الأعطال بدقة. وتؤكد الأرقام المتداولة عبر أخبار السودان أن ما يزيد على نصف الفنيين والمتخصصين غادروا البلاد خلال المدة الأخيرة، وهو ما يضع المنظومة الصحية أمام مأزق مزدوج: نقص المعدات ونقص الكفاءات القادرة على إصلاحها.

الاستجابة الرسمية والجهود المجتمعية في ظل الأزمات

ولم تبقَ الجهات الرسمية مكتوفة الأيدي إزاء هذا الواقع، فقد أوفدت وزارة الصحة فرقاً طبية إلى عدد من الولايات لمتابعة المنشآت الصحية وتقييم الاحتياجات العاجلة. وتعمل هذه الفرق بالتنسيق مع سلطات الولايات لتحديد أولويات التدخل، مع التركيز على توفير قطع الغيار للأجهزة الأكثر حساسية.

على الصعيد الأهلي، تتواصل المبادرات الخيرية لتوفير المستلزمات الأساسية وتشغيل بعض الأقسام عبر التمويل الذاتي. لكن هذه المبادرات تبقى محدودة أمام حجم الاحتياجات، إذ لا تستطيع تعويض الفجوة الناتجة عن غياب منظومة صيانة مؤسسية. ويطالب كثير من المهنيين بوضع خطة وطنية شاملة تتضمن جرداً دقيقاً للأجهزة المعطلة ووضع آليات تمويل مستدامة.

مقارنة بالمعايير الإقليمية والدولية لإدارة المنشآت الصحية

تتباين تجارب الدول في التعامل مع تحديات مماثلة، ففي بعض التجارب الهندية والإقليمية هناك نموذج فعّال يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإدارة المنشآت الصحية. ويتيح هذا النموذج ضخ استثمارات موجهة نحو الصيانة الدورية بدلاً من الانتظار حتى تتراكم الأعطال وتصل إلى مرحلة الفشل الكامل.

تستلزم الاستفادة من هذه التجارب تهيئة بيئة تشريعية محفزّة وضمانات قانونية تحمي المستثمرين، فضلاً عن آليات رقابة صارمة تضمن جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. ويتفق مختصون على أن بناء نموذج محلي مستدام للصيانة يجب أن يبدأ بإعادة هيكلة الإدارات الفنية داخل المستشفيات وتزويدها بكوادر مؤهلة وميزانيات تشغيلية مستقلة.

نحو خارطة طريق عملية لإنقاذ المرافق الصحية

تتراكم على عاتق الجهات المعنية ملفات ثقيلة تتطلب قرارات حاسمة، بدءاً من إعادة تقييم شاملة للبنية التحتية وصولاً إلى إعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات الصحية. ويعتقد مختصون أن تأخير التدخل لن يزيد الوضع إلا تعقيداً، وأن هناك حاجة إلى مقاربة تكاملية تجمع بين الاستثمار المادي والتدريب الفني والشفافية في إدارة الموارد.

في هذا السياق، برزت دعوات لتوسيع الشراكات الإقليمية والدولية، والاستفادة من خبرات المنظمات العاملة في مجال الصحة. وتشير تحليلات نشرتها تقارير جنوبيات إلى أن التنسيق بين المباحثات الجنوبية والجنوبية يمثل مساراً واعداً لتبادل المعرفة وتوحيد الجهود في مجال إعادة تأهيل المنشآت الصحية المتضررة. كما أن توفير مصادر تمويل بديلة مثل صندوق وطني للصيانة الصحية يظل خطوة محورية لضمان استدامة الخدمات بعيداً عن الاعتماد التقليدي على الميزانيات المتقلصة.

توصيات عملية لإصلاح المنظومة الصحية

• إطلاق برنامج وطني عاجل لجرد الأجهزة المعطلة في المستشفيات وتصنيفها وفق الأولوية.
• إنشاء وحدات صيانة دائمة داخل كل مستشفى بميزانية تشغيلية مستقلة وكوادر مدربة.
• تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتأمين قطع الغيار والتدريب الفني.
• اعتماد نظام رقمي لمتابعة الأعطال والصيانة الوقائية بشكل دوري وشفاف.
• تحفيز الكوادر الفنية المؤهلة على البقاء من خلال حوافز مادية وبرامج تأهيل مستمرة.